واصل مجلس النواب اليوم عقد جلسات أعمال فترة انعقاده الأولى للدورة الثانية من دور الانعقاد السنوي الثامن برئاسة نائب رئيس المجلس أكرم عبدالله عطية. حيث بدأ المجلس بمناقشة مشروع قانون التأمين الصحي في ضوء تقرير لجنتي الصحة العامة والسكان والقوى العاملة للشؤون الاجتماعية، وبحضور وزير الصحة العامة والسكان الدكتور عبدالكريم يحيى راصع. ويتكون مشروع القانون من (47) مادة موزعة على 7 فصول تناولت التسمية والتعاريف وأهداف ونطاق سريانه ومصادر تمويل التأمين الصحي وحالات وقف استقطاعات الاشتراكات وخدمات التأمين الصحي وإدارة التأمين والعقوبات وأحكام عامة وختامية. ويبين مشروع القانون أنه يهدف إلى ضمان حق المؤمن عليه في الحصول على خدمات الرعاية الدولية في جهة العلاج وفقاً للأسس والشروط المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية. ويقصد بالتأمين الصحي الاجتماعي في مشروع هذا القانون تأمين خدمات الرعاية الطبية للمؤمن عليه في حالاتي المرض وإصابة العمل. هذا ويواصل المجلس مناقشته لمواد وأحكام مشروع القانون تباعاً. إلى ذلك أقر المجلس تشكيل لجنة مشتركة منبثقة عن لجنتي النقل والمواصلات والتنمية والنفط لتقصي الحقائق حول بعض الإجراءات الخاطئة المتخذة من قبل إدارة ميناء الحاويات بالمنطقة الحرة بعدن وذلك في ضوء الملاحظات المطروحة من قبل عدد من نواب الشعب. وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضر جلسته السابقة ووافق عليه وسيواصل أعماله صباح يوم غداً الأحد بمشيئة الله تعالى. حضر الجلسة وكيل وزارة الصحة لقطاع التخطيط والتنمية جمال ثابت عمر ومدير عام التأمين الصحي الدكتور محسن عبدالله النسي ومدير عام وحدة السياسات الصحية والدعم الفني الدكتور رشاد غالب. إلى ذلك عقدت اللجنة البرلمانية الفرعية المكلفة بدراسة الحسابات الختامية لموازنة الوحدات الاقتصادية للسنة المالية 2009م اجتماعاً لها اليوم برئاسة رئيس اللجنة أحمد أحمد النويرة وبحضور ممثلي الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة. وكرس الاجتماع لاستعراض نتائج دراسة وتحليل الحسابات الختامية على مستوى الأبواب ضمن الفصل الثاني من تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن مراجعة حساب ختامي لموازنات الوحدات الاقتصادية للقطاعين العام والمختلط للسنة المالية 2009م. واستهلت استعراض حسابات الوحدات الاقتصادية والمتعلقة بالمؤسسة العامة للكهرباء. ووضعت اللجنة عدد من الاستفسارات والملاحظات في هذا الشأن ارتبطت بمناقصة المحطة الغازية (مأرب 2) والمناقصة الخاصة بمشروع الطاقة الخامس والمناقصة المتعلقة بمحطة التوليد المركزية بتهامة. ووجهت اللجنة عدد من الاستفسارات الاستيضاحية بهذا الشأن.
