دعا مجلس وزراء النقل العرب في اجتماع دورتهم العادية ال 23 المنعقدة اليوم في مقر الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بمدينة الإسكندرية المصرية إلى إنشاء وتفعيل اللجان الوطنية لتسهيل النقل والتجارة بين الدول العربية لما تمثله من أهمية لتفعيل دور المنافذ الحدودية البرية في عمليات نقل التجارة. ووافق وزراء النقل العرب في اجتماعهم بمشاركة وفد اليمن برئاسة وزير النقل خالد إبراهيم الوزير على الدراسة التحليلية لبيانات السلامة الطرقية في الدول العربية التي أعدها الاتحاد العربي للنقل البري، وطالبوا الدول العربية بدراسة هذا التحليل لمعرفة مواطن الضعف والقوة من حيث السلامة الطرقية. وأقر الاجتماع تكليف لجنة تسهيل النقل والتجارة بالمجلس بدراسة أوضاع وإجراءات المنافذ الحدودية البرية والأنظمة اللوجستية في الدول العربية ابتداء بدراسة مشروع لائحة تنظيم شؤون الموانئ الذي اقترحته اليمن متضمنا آلية الإشراف والتنسيق داخل الميناء البري. كما أقر المجلس اختيار مشروع الربط البحري بين الدول العربية كموضوع يعرض على القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية القادمة المقرر عقدها في شرم الشيخ المصري في يناير العام الجديد 2011 ، وكلف الاتحادات العربية المعنية بالنقل البحري استكمال الدراسات والشروح اللازمة لعناصر المشروع. وأقر مجلس وزراء النقل العرب في اجتماعهم توصيات الاجتماع الثاني لفريق عمل مراجعة القواعد التنظيمية لاتفاقية تمرير النقل الجوي بين الدول العربية ودعوته لعرض نتائج تحليل الاستبيانين اللذين أعدهما حول الاتفاقية على الهيئة العربية للطيران المدني ومن ثم مجلس وزراء النقل العرب. وأحاط المجلس علما بتقرير متابعة التقدم في خطوات ورقة العمل التنفيذية لمقررات القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية الخاصة بدراسة مخطط الربط البري العربي بالسكك الحديدية وتحديد نقاط الاتصال في وزارات النقل العربية. ورحب المجلس بخطة الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي لتنظيم ثلاث ورش عمل في تونسوالقاهرة وأبوظبي خلال إجراء الدراسة. وأعيد في الاجتماع انتخاب المكتب التنفيذي لمجلس وزراء النقل العرب من دول الترويكا قطر وليبيا والعراق ودول الترتيب الأبجدي تونس والجزائر وجيبوتي وعضوين بالانتخاب السعودية ومصر.