قال رئيس الهيئة العامة للإستثمار صلاح العطار " إن الهيئة بإعتبارها عنصراً محفزاً في الإقتصاد الوطني حريصة على تحويل الإقتصاد اليمني إلى إقتصاد متنوع قادر على جذب الإستثمارات ذات الجودة وهو ما لا يمكن تحقيقة إلا من خلال الشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص والأطراف المعنية الأخرى" واوضح إن اليمن تتمتع بمجموعة كبيرة من المميزات التنافسية التي تفضي إلى استثمارات خاصة ناجحة، في كافة القطاعات ومنها القطاع السياحي. وأشار العطار في ورقة عمل في مؤتمر الإستثمار السياحي العربي الثاني الذي انعقد مؤخرا بصنعاء والموسومة ب " محفزات الإستثمار السياحي في اليمن" إلى أن اليمن تتمتع بموقع جغرافي استراتيجي مجاور للدول المنتجة للنفط في الخليج والأسواق الكبيرة في القرن الأفريقي، فضلا عن ما يمنحه قانون الإستثمار من الحوافز المالية والضمانات للمشاريع الإستثمارية. ولفت إلى ما تتمتع به اليمن من مميزات أخرى تتمثل في توفر الموارد الطبيعية، والتنوع الجغرافي والأمطار طوال العام التي تساعد على نمو قطاع الزراعة. وأكد أن اليمن تمتلك وجهات سياحية متنوعة باعتباره مهد الحضارات القديمة، وما تمتلكه من شريط ساحلي يمتد لأكثر من 2200كيلومتر وارخبيل لأكثر من 150 جزيرة. واستعرض العطار المميزات الإقتصادية لليمن .. لافتا إلى نهج الإقتصاد الحر لها، وتوفر قوانين جاذبة للإستثمارات الأجنبية المباشرة، والتكاليف الإنتاجية المنخفضة، والعمالة الرخيصة، وإمكانية شراكة القطاع العام والخاص للمشاريع الخاصة بالبنية التحتية. وبين رئيس الهيئة العامة للإستثمار أن الضمانات التي تُمنح للمستثمرين عديدة ومتنوعة أبرزها،بساطة إجراءات تسجيل المشاريع الاستثمارية، إمكانية توظيف عمالة أجنبية، وكذا يحق للمستثمر امتلاك العقارات للمستثمر الأجنبي الحق في امتلاك المشروع الاستثماري بنسبة 100 بالمائة. وأضاف.. ومن الضمانات أيضا، تمكين المستثمر من اللجوء إلى التحكيم الدولي، والمعاملة المتساوية للمستثمر الأجنبي والمحلي، وتحريم الاستيلاء أو الحجز أو التأميم على المشاريع الاستثمارية، وعدم وجود تسعيرات مفروضة على المنتجات. وقال " إن ما يعزز الثقة لدى المستثمرين في اليمن الحرية في تحويل العملات الأجنبية من والى اليمن، وعدم وجود قيود على الاستيراد او التصدير". وأشار إلى أن المستثمرين يتم منحهم إعفاءات خاصة بالموجودات الثابتة لإقامة المشروعات الاستثمارية من الرسوم والضرائب الجمركية، وإعفاء بنسبة 50 بالمائة لمستلزمات الإنتاج للمشاريع الصناعية من الرسوم الضريبية والجمركية، إلى جانب ضريبة دخل بمعدل 15 للمشاريع الاستثمارية، وإعفاءات من ضربية الدخل للمنشآت الصغيرة. واستعرض العطار مؤشرات الإستثمار السياحي في اليمن وصادرات السياحة .. مبينا في هذا الصدد أن نسبة الصادرات بواسطة السياح في اليمن تقدر بما نسبته 6ر6 بالمائة من إجمالي الصادرات الوطنية، فيما تقدر نسبة الاستثمارات في قطاع السياحة والسفر ب 4ر9 بالمائة من إجمالي الاستثمارات في اليمن. وتطرق العطار إلى تنوع البيئة السياحية في اليمن ، والتي تشمل السياحة العلاجية و الدينية وسياحة المغامرات، و التجارية، و الثقافية والتاريخية والبيئة. وبين رئيس الهيئة العامة للإستثمار أن الوظائف الرئيسية الأربعة للهيئة تتمثل في بناء الصورة الايجابية، ومناصرة السياسات، وتوليد الاستثمار ، وتسهيل الاستثمار .. لافتا في هذا الشأن إلى أن الهيئة وفي ظل وظيفة مناصرة السياسيات،أسهمت في إنجاز أجندة الإصلاحات الوطنية، وقوانين الاستثمار والجمارك وضريبة دخل الشركات،وإنشاء المؤسسة العامة القابضة للتنمية العقارية والاستثمار(شبام القابضة)، فضلا عن السماح بتملك الأجانب للعقارات. وأضاف .. كما أنجزت الهيئة في ظل هذه الوظيفة، السماح للأجانب بإنشاء شركات تجارية 100 بالمائة، وبرنامج إصلاحي شامل لتحسين كفاءة المحاكم التجارية، إلى جانب خطة إنشاء سوق الأوراق المالية. وأشار إلى أن الهيئة عملت ضمن وظيفة بناء الصورة الإيجابية على تنفيذ أنشطة ترويجية نشطة ومركزة، وإعداد ونشر وتوزيع مواد ترويجية، إلى جانب التحديث اليومي للموقع الالكتروني، وتوظيف شركة دولية لإعادة تشكيل صورة اليمن في الخارج، إلى جانب الإشتراك مع وسائل إعلام محلية ودولية في بناء الصورة الإيجابية لليمن. ولفت إلى أن الهيئة من خلال وظيفة توليد الاستثمار عملت على إعداد الإستراتيجية الوطنية للترويج للاستثمار، واستقطاب العديد المشاريع الإستثمارية الإستراتيجية، إلى جانب مساهمة الهيئة لإحلال الواردات، وزيادة حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 58 بالمائة. ونوه العطار بأن الهيئة عملت من خلال وظيفة تسهيل الإستثمار تسهيل الاستثمار على إنشاء لجنة للاستثمار، وإعطاء الأولوية القصوى للمشاريع الإستراتيجية، وتنفيذ الهيئة لنظام النافذة الواحدة، وكذا دراسة أسباب تعثر بعض من المشاريع الاستثمارية ومعالجتها.