شدد محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور محمد الجاسر اليوم على ضرورة تعزيز مساهمة دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي حيث لا تتجاوز مساهمتها الحالية 33% من اجمالي مساهمة القطاع الخاص. وقال الجاسر في كلمته بافتتاح ندوة (المنشآت الصغيرة والمتوسطة) التي ينظمها المعهد المصرفي في الرياض بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية (آي اف سي) :" ان ضعف أداء المنشآت الصغيرة والمتوسطة يبرز أهمية العمل على تحسين وضع هذه الشركات وتوفير وسائل التمويل اللازمة لها لتفعيل دورها في المستقبل. وارجع الجاسر سبب ضعف مساهمة قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في السعودية الى ضخامة القطاع النفطي والقطاع العام بوصفهما المحرك الرئيسي للنشاط الاقتصادي. واضاف ان برنامج (كفالة) لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة الذي يديره صندوق التنمية الصناعية السعودي برأسمال 200 مليون ريال قد بلغ اجمالي ما قدمه حتى العام الماضي من قروض 644 مليون ريال اضافة الى منح المصارف لقروض تحت مظلة البرنامج بلغت 6ر1 مليار ريال استفادت منها 1113 منشأة صغيرة ومتوسطة الحجم. وكشف عن ان أهم التحديات التي تواجه هذا القطاع ارتفاع تكلفة رأس المال نتيجة ارتفاع معدلات الفائدة مقارنة بالمنشآت الكبيرة وصعوبة الحصول على التمويل المناسب بسبب نقص الضمانات وتواضع السجل الائتماني وضعف القدرة على المنافسة والتأثير في قوى السوق والاستفادة من وفورات الحجم كما في المنشآت الكبيرة اضافة الى ضعف القدرة على مواجهة وتيسير الاجراءات الحكومية للتوسع في أعمالها وتواضع الصرف المالي على أبحاث التطوير. وأشار المسؤول السعودي الى ان أبرز التحديات التي تواجه المنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم في الحصول على التمويل اللازم لتلبية احتياجاتها التوسعية هي عدم توفر الضمانات الكفيلة لمنح الائتمان. واكد انه للتغلب على هذه المشكلة في المملكة قامت وزارة المالية بالتعاون مع المصارف السعودية بتأسيس برنامج كفالة بغرض تغطية نسبة من مخاطر الجهة الممولة في حال اخفاق النشاط المكفول في سداد التمويل أو جزء منه. ويشارك في الندوة مجموعة من الخبراء في مؤسسة التمويل الدولية والمصرفيين المتخصصين في تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة من عدد من المصارف العالمية المتخصصة وكبار التنفيذيين في المصارف والبنوك المحلية.