ناقش لقاء موسع بمحافظة الضالع اليوم برئاسة المحافظ علي قاسم طالب جملة من المواضيع المتعلقة بالخدمات ودور مختلف فئات المجتمع في تحقيق التنمية المحلية. واستعرض اللقاء الذي ضم التجار وأصحاب محطات الوقود والمشائخ والأعيان والشخصيات الاجتماعية بالمحافظة الأوضاع التموينية واحتكار مادتي البترول والديزل من قبل بعض ضعفاء النفوس الذين يهدفون الي تخزينها وبيعها بأسعار مرتفعة بالإضافة إلى سبل تحقيق الأمن والاستقرار وحفظ السكينة العامة. وأكد اللقاء ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق كل من يتلاعب بالأسعار واحتكار أي مواد ومعاقبة محطات بيع الوقود المخالفة وحرمانها من المشتقات النفطية. وفي اللقاء أشاد المحافظ علي قاسم طالب بدور المواطنين في حفظ النظام والقانون والوقوف في وجه العصابات التخريبية التي تحاول المساس بالوطن وأمنه واستقراره. ودعا الجميع للوقوف صفا واحدا لمواجهة الأخطار التي تحاك بالوطن وأمنه واستقراره من قبل هذه الجماعات، مؤكدا ان محافظة الضالع ستظل وفية لمكتسبات الثورة والجمهورية والوحدة. من جهة أخرى، اختتمت بمحافظة الضالع اليوم دورة تدريبية حول الصيانة والتشغيل والمحاسبة والإدارة المشاريع المياه التي نفذتها الوحدة التنفيذية لمشاريع المياه والصرف الصحي بالمناطق الريفية. هدفت الدورة على مدى عشرة أيام إلى إكساب 60 مشاركا من ثمان جمعيات لمشاريع المياه بالمحافظة معلومات ومهارات في مجالات تشغيل هذه المشاريع وإعداد الحسابات وإصدار الفواتير والأعمال الإدارية للمشاريع المنفذة بغرض الحفاظ عليها وديمومتها لتؤدي عملها على أكمل وجه. وفي حفل الاختتام حث محافظ الضالع على قاسم طالب المشاركين على تطبيق ما تلقوه من مهارات ووسائل نظرية على الواقع العملي وبما يحقق الغايات والأهداف لاستمرارية عمل هذه المشاريع . ونوه بدور الوحدة التنفيذية لمشاريع المياه بالمحافظة في تغطية احتياجات السكان بالمناطق المستهدفة التي تشمل 54 ألف نسمة. من جانبه أشار مدير الوحدة التنفيذية لمشاريع المياه والصرف الصحي بالمناطق الريفية المهندس مختار المخلافي إلى أن تنظيم هذه الدورة يأتي في إطار سلسلة من الدورات التي نفذتها الوحدة التنفيذية للجمعيات المستفيدة من مشاريع المياه بالمحافظة . وبين أن الوحدة نفذت منذ إنشائها في العام 2006 م العديد من الدورات في هذه المجالات استفاد منها 222 ومتدربا في إدارة مشاريع المياه بالمحافظة والبالغ عددهم 30 مشروع من مختلف المديريات وبتكلفة مليار و44 مليون ريال.