أعربت منظمة المؤتمر الإسلامي عن قلقها البالغ إزاء الوضع الحرج في الأراضي الفلسطينيةالمحتلة بما فيها القدس الشرقية نتيجة للسياسات الاستيطانية الإسرائيلية المستمرة وممارساتها غير القانونية. ودانت المنظمة بشدة في "بيان" صدر اليوم استمرار أنشطة الاستيطان من جانب إسرائيل السلطة المحتلة في الأرض الفلسطينيةالمحتلة بما فيها تلك الأنشطة الاستيطانية في القدس الشرقية والتي تمثل خرقاً لالتزاماتها القانونية بموجب اتفاقية جنيف الرابعة وقرارات الأممالمتحدة ذات العلاقة والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية في يوليو 2004م. كما دان "البيان" استمرار إسرائيل في بناء الجدار ومصادرة المزيد من الأراضي الفلسطينية وهدم المنازل وطرد العائلات الفلسطينية وإلغاء حقوق الإقامة للفلسطينيين ولا سيما في القدس الشرقية فضلا عن الحفريات الجارية قرب وتحت المسجد الأقصى في مجمع الحرم الشريف. وجدد "البيان" تأكيده أن القدس الشريف التي هي القضية المركزية لمنظمة المؤتمر الإسلامي وجميع الأمة الإسلامية لا تزال جزءا لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967م بصفة غير قانونية حيث رفض المجتمع الدولي ولا يزال يرفض الاعتراف باحتلالها. ودعت المنظمة المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لإجبار إسرائيل بوصفها السلطة المحتلة لكي تكف فورا عن أعمالها غير القانونية وتلك التدابير والكف عن استمرارها في العبث بها أو محاولاتها لتغيير المواقع الدينية الفلسطينية أو المعالم التراثية وخصوصا داخل وحول القدس الشرقية المحتلة. وأكد "البيان" دعم منظمة المؤتمر الإسلامي الكامل لتحقيق حل الدولتين للصراع الإسرائيلي الفلسطيني على أساس حدود ما قبل 1967 وفقا لقرارات الأممالمتحدة ذات الصلة والشروط المرجعية لمؤتمر مدريد بما في ذلك مبدأ الأرض مقابل السلام ومبادرة السلام العربية وخارطة طريق اللجنة الرباعية. كما جدد "البيان" دعوات المنظمة الثابتة إلى إنهاء كامل للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والعربية التي بدأت في 1967 وممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف بما في ذلك حقه في تقرير المصير والحرية في دولته المستقلة فلسطينوالقدس الشريف كعاصمة لها.