أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور علي محمد مجور بأن اليمن وانطلاقاً من استيعاب الدلالات الكاملة لمفهوم الأمن القومي أكثر وعياً بالتحديات المرتبطة بأمنه القومي. وقال الدكتور مجور خلال افتتاحه بصنعاء اليوم ورشة العمل حول محددات الأمن القومي التي تنظمها الأكاديمية العسكرية العليا بالتعاون مع مركز الشرق الأدنى وجنوب آسيا للدراسات الاستراتيجية " إذا كان الاستقرار يعد أحد المؤشرات القوية على سلامة الأمن القومي لأي بلد، فإننا في اليمن نحرص على إرساء مناخ الاستقرار، وسمنضي في كافة الإجراءات المؤدية إلى الاستقرار المنشود عبر معالجة الاختلالات في الجانب المؤسسي،والإيفاء بالمتطلبات والأولويات المعيشية الملحة للناس". وأضاف: إن جهود الدولة والحكومة ماضية نحو الوصول إلى تنمية شاملة ومستدامة واقتصاد راسخ وقوي البنيان ومتعدد المصادر. يكون بمقدوره أن يستجيب للأولويات الملحة بما في ذلك إيجاد فرص عمل للعاطلين وهي الهم الأكبر في إستراتيجية مستدامة للأمن القومي،بما يمثل ذلك من انعكاسات طيبة على جهود مكافحة الفقر التي تعتبر واحدة من أولوياتنا الرئيسية خلال المرحلة الراهنة واللاحقة". وتابع رئيس الوزراء قائلاً: ومن بين تلك الأولويات توفير الخدمات الأساسية من مياه صالحة للشرب وكهرباء وطرق وتوفير تعليم حديث تتناسب مخرجاته مع مدخلاتة"، مشيراً إلى أن تأمين الدولة موارد متنامية ودائمة وثابتة يتطلب بدوره تطوير مواردنا الحالية وإدارتها وتوجيهها التوجيه السليم والصحيح وبكفاءة نحو الأهداف المنشودة. واستطرد قائلاً: إننا ندرك تماماً انه لا يمكن الركون إلى هذه الموارد فحسب بل وينبغي التوجه في نفس الوقت إلى تنميه موارد متجددة أخرى مثل تطوير البنية التحتية للسياحة والثروة السمكية وتشجيع الاستثمار الخارجي، ونحن على يقين أن ذلك لا يتحقق إلا من خلال وضع ورسم سياسات إستراتيجية تحقق بيئة استثمارية وسياحية مناسبة لتحقيق تلك الأهداف أبرزها تلك الموجهة لتطوير أداء أجهزة الدولة الإدارية والقضائية والأمنية". وقال رئيس الوزراء " لا زلنا ننظر إلى الدعم الدولي المباشر عبر المساعدات والهبات والقروض وغير المباشر من خلال الاستثمارات باعتباره مورداً ذا أهمية في هذه المرحلة ،ونعول كثيراً على الاستثمارات العربية والأجنبية في مشاريع ذات مردود اقتصادي ومولدة لفرص العمل"، مؤكدا حرص الحكومة على تشجيع المؤسسات المالية والاقتصادية وحثها على التوجه نحو توظيف رأس المال الخارجي، للاستثمار في مشاريع البنية التحتية والمشاريع السياحية والتعليم والطاقة والأسماك وغيرها من المجالات التي لها مردود للمستثمرين ولليمن على حد سواء. وأضاف: إننا نعول على الدعم الدولي في مساعدة اليمن على التغلب على الصعوبات والعوائق الإدارية والقانونية وتمكين المؤسسات اليمنية من مواكبة آليات التحديث العصرية وتجاوز العوائق المحبطة للاستثمار الخارجي. وأشار الدكتور مجور إلى أهمية الوقوف على "محددات الأمن القومي" كونه يستمد أهميته من طبيعة التهديدات التي تستهدف الأمن القومي لليمن ولغيره من بلدان المنطقة هذه الأيام من خلال إثارة الفوضى وتسويقها عبر وسائل الاتصال الأكثر تطوراً في عالمنا ،إلى حد بات معه الاعتقاد راسخاً بأن منطقتنا تتعرض اليوم لمخطط خطير للغاية يستهدف إشغال شعوبها بقضايا. ولفت إلى أن هذه القضايا تخرج من الأجندة ذاتها التي تريد أن تجعل كل دولة في منطقتنا في حالة انشغال كامل بمشاكلها الداخلية وتنأى عن أولوياتها الوطنية والإقليمية وفي مقدمتها قضية فلسطين والتكامل العربي. وعبر عن أمله في أن تخرج هذه الورشة بتصورات واضحة حول مفهوم الأمن القومي ومحدداته خصوصاً وأن الأمن القومي لم يعد يقتصر على الجوانب الأمنية والعسكرية فقط بل يتعداها إلى مجالات عديدة كلها تشكل سلسلة متصلة ببعضها وتتشارك في صياغة المعنى الحقيقي والأكثر شموليةً لمفهوم الأمن القومي.