عقد مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة اليوم الجمعة في العاصمة السويسرية جنيف جلسة طارئة لمناقشة الاوضاع في ليبيا. ويأتي انعقاد الجلسة الطارئة هذه بناءا على طلب تقدمت به 37 دولة عضو في المجلس من بين الدول الاعضاء البالغ عددها 47 دولة . وفي الجلسة دعت المجموعة العربية السلطات الليبية إلى الوقف الفوري لجميع اشكال العنف التي تقوم بها تجاه المتظاهرين واحترام حق الشعب في التظاهر. ورفضت المجموعة في بيان اوردته وكالة الأنباء الكويتية (كونا) ما ووصفته بالاتهامات الخطيرة التي روجتها السلطات الليبية بضلوع بعض رعايا الدول العربية في المظاهرات... مناشدة اياها توفير الحماية لجميع الرعايا العرب والاجانب المقيمين في ليبيا وتسهيل مغادرتهم البلاد لمن يرغب. وأضاف البيان ان العنف ضد المدنيين لا يمكن القبول به أو تبريره وخاصة استخدام الرصاص الحي والأسلحة الثقيلة والتي تمثل انتهاكات خطيرة للقانون الدولي الانساني. وشدد البيان على ضرورة حقن الدماء والحفاظ على وحدة الأراضي الليبية بما يضمن سلامة الليبيين ورفع الحظر على وسائل الاعلام وسبل الاتصالات وتأمين وصول المساعدات للجرحى والمصابين. وأهاب البيان بدول العالم ضرورة تقديم المساعدات الانسانية ومساندة الشعب الليبي في هذه الفترة الحرجة من تاريخه.. معربا عن خالص تعازي المجموعة لأسر الضحايا واسفها لسقوط عدد كبير من الجرحى. فيما دعت الكويت المجتمع الدولي الى التحرك العاجل والحاسم لوقف نزيف الدم في ليبيا وتقديم المساعدات الانسانية لتخفيف وطأة الأحداث المأساوية هناك فيما حملت مفوضية حقوق الانسان الحكومة الليبية مسؤولية الوضع في ليبيا. وقال المستشار بوفد الكويت الدائم لدى الأمم الامتحدة طلال خالد المطيري في بيان له أمام الجلسة ان دولة الكويت تطالب السلطات الليبية بالوقف الفوري لأعمال العنف بكافة أشكاله حقنا للدماء وتمهيدا للبدء في حوار وطني شامل لتحقيق امال وتطلعات الشعب الليبي وحفاظا على وحدة الأراضي الليبية بما يضمن سلامة المواطنين. واشار المطيري الى بيان وزارة الخارجية الكويتية الذي يدين ويستنكر استخدام العنف ضد المدنيين الأبرياء.. معتبرا خطاب الزعيم الليبي العقيد معمر القذافي مخيبا للآمال في حين كانت الكويت تأمل في أن يأتي خطابه مصالحا لشعبه وفاتحا لآفاق الاصلاح والتغيير. وأكد المطيرى ان دولة الكويت تتابع بقلق وألم تطورات الأحداث المؤسفة التي تجري حاليا في ليبيا والمتمثلة في الاستخدام المفرط للقوة فى ليبيا ما أدى الى سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى. وفي السياق ذاته، نقلت وسائل الإعلام عن المفوضة السامية لحقوق الانسان نافي بيلاي قولها في كلمتها بافتتاح الجلسة : ان الوضع في ليبيا يتدهور مع استمرار استخدام القوة العسكرية المفرطة لمهاجمة المحتجين. وأضافت بيلاي :انه يقع على عاتق المجتمع الدولي التدخل بصورة جماعية لوقف انتهاكات حقوق الانسان في ليبيا..مؤكدة أيضاً انه يقع على عاتق الدولة الليبية مسؤولية حماية مواطنيها. وأكدت المفوضة السامية ان عضوية ليبيا في مجلس حقوق الانسان وتوقيعها على عدد من المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تتعلق باحترام حقوق الانسان المختلفة ، يضع عليها واجب الالتزام بتطبيق هذه المعاهدات وفقا للقانون الدولي. واشارت بيلاي الى ان على السلطات الليبية توفير وتسهيل نقل السلع والمواد الغذائية والطبية والحرص على الاستجابة الى مطالب الشعب الليبي. ولفتت الى مسؤولية الدول المجاورة لليبيا في حماية السكان الفارين اليها ، داعية اياها الى فتح الحدود وضمان آمن وسلامة اللاجئين اليها والتعامل معهم بشكل انساني . وحملت المفوضة السامية لحقوق الانسان الحكومة الليبية مسؤولية الوضع الخطير الذي وصلت اليه ليبيا.. واصفة طبيعة الهجمات على المدنيين بأنها انتهاكات فاضحة لحقوق الانسان. وعبرت بيلاي عن تضامنها مع المتظاهرين ومراعاة تطلعاتهم من اجل الكرامة والحرية وممارسة الديمقراطية المباشرة.. مؤكدة انهم يستحقون احترام العالم بأسره. وينتظر ان يعقد مجلس الامن الدولي اليوم جلسة طارئة لبحث تطورات الوضع في ليبيا . وتشهد ليبيا منذ ال 17 من الشهر الجاري مظاهرات متواصلة مناهضة لنظام الزعيم الليبي العقيد معمر القذافي. سبأ وكالات