تسعى تركيا إلى لعب دور أكبر في الشرق الأوسط قد يصل في مرحلة من المراحل الى درجة استعادة دورها التاريخي وان بصورة مختلفة و اقل قوة و تأثيرا من السابق. ويرى عدد من الخبراء والمحللين ان الدافع الأساسي وراء ذلك يكمن في التغييرات الجذرية التي تطرأ على السياسة التركية في الداخل وان كانت تجري بوتيرة بطيئة، و على التطورات المتسارعة في الخارج خاصة في محيط تركيا الإقليمي. واوضح الخبير الفرنسي في الشؤون التركية، ديدييه بيليون، أن تركيا اليوم تريد استرجاع دورها المفقود كدولة أساسية ومحورية في قضايا الشرق الأوسط، عبر هذا النشاط الدبلوماسي المتزايد منذ بداية الهجمات الإسرائيلية على غزة. وقال نائب مدير معهد العلاقات الدولية والإستراتيجية إن هذا التحرك التركي ليس نابعا من الموقف الديني الذي يعتنقه رئيس الحكومة التركية رجب طيب أردوغان، وإنما هو موقف سياسي يهدف إلى إعادة التموقع في الخارطة السياسية الجديدة، مشيرا إلى أن الموقف التركي بدا قويا منذ بداية العدوان، حيث أن رئيس الحكومة التركي وصف الاعتداءات الإسرائيلية بأنها "مجازر ضد الإنسانية". وفيما يخص العلاقات التركية الإسرائيلية، توقع ديدييه بيليون أن تشهد فتورا وبرودة على المدى القصير، دون أن يؤدي ذلك إلى قطع العلاقات الدبلوماسية أو التجارية المتشابكة بين البلدين، مؤكدا في السياق ذاته أن تركيا لن تكون وسيطا بين حماس والمجموعة الدولية بقدر ما ستكون أحد الروابط المسهلة للتواصل، لأن روسيا هي الأخرى لها قنوات اتصالها الخاصة بحماس، مع الإشارة إلى أن تركيا لا يمكنها أن تكون لوحدها همزة الوصل بين العالم الإسلامي والعالم الغربي. وحول تصريحات أردوغان الأخيرة التي أشارت إلى أمجاد العثمانيين الذين يتكلم هو باعتباره "حفيدا لهم"، قال ديدييه بيليون إن هذه التصريحات يمكن أن تحدث جدلا داخل تركيا التي عرفت جدلا سابقا بعد تصريحاته أثناء العدوان الإسرائيلي على لبنان، حيث قال أردوغان حينها إنه على تركيا أن تساعد لبنان من باب التضامن الإسلامي، وهو ما استدعى انتقادات واسعة من طرف العلمانيين في تركيا الذينقالوا إننا نساعد لبنان من منطلق الإنسانية وليس لأجل رابطة تاريخية أو حضارية ما. ولم يسبق للأتراك أن كانوا ناشطين دبلوماسياً بهذا القدر في العالم العربي منذ أيام السلطنة العثمانية (فقد تسجل عدد قياسي من الزيارات الثنائية إلى الدول العربية في الشهر الأخير، وقد قام وزير الخارجية تحديداً بزيارات متعددة إلى لبنان وسورية)، كما أنهم ناشطون على نحوٍ غير عادي اقتصادياً (فقد تسجل أكبر ارتفاع يمكن أن يحققه أي بلد في حجم التجارة خلال فترة سنتين) وسياسياً (انضمام تركيا إلى الجامعة العربية وترأسها منظمة التعاون الإسلامي). لايزال ذلك الإرث الهائل يُلقي بظلاله على العلاقات التركية العربية، لكن يمكن القول إن مصالح الحاضر تتغلب على ما يبدو على أحداث الماضي. وانطلاقاً من ردود الفعل السائدة في المنطقة، يبدو أن مختلف الجهات ترحّب بالاستراتيجية التركية المبنية على التواصل الدبلوماسي والاقتصادي. وتقدم أنقرة، بما تتمتع به من نزعة علمانية وبراغماتية، أهمّ الحوافز الاقتصادية لإيجاد حلول سياسية دائمة تخلو من العنف لمشاكل الشرق الأوسط اليوم. وتنجم هذه الفرصة المتاحة أمام أنقرة عن غياب القيادات العربية وفاعلية سياستها الناشطة في منطقةٍ كانت تتجاهلها في السابق. وتشكّل العقدة الكرديّة الهاجس الأساسي لتركيا على الصعيد الاقليمي، و قد زاد من هذا الهاجس ضعف الوضع العراقي و تفكّكه، الأمر الذي اعطى لأكراد العراق ورقة قويّة في فرض أنفسهم كلاعب أساسي على الصعيد المحلي و الاقليمي. فالولايات المتّحدة على سبيل المثال استعانت بالورقة الكردية في الوقت الذي تخلّت فيه تركيا عنها عند اجتياح العراق، و قد عمل الاكراد حينها على توسيع الهوّة بين تركيا و الولايات المتّحدة فوجدت الأخيرة نفسها مضطرة الى مجاراتهم و تنفيذ رغباتهم مقابل خدماتهم وهو الأمر الذي ازعج تركيا على اعتبار انّ نتيجة كل ذلك كانت مزيدا من النفوذ الكردي مع مخاوف من ان يؤدي ذلك الى السيطرة على كركوك و بالتالي ايجاد القاعدة الاقتصادية لاي استقلال مستقبلي تعلنه كردستان العراق، الامر الذي ستكون تركيا أوّل المتضررين من جرّائه. وضمن هذا التعقيد في العلاقات الثلاثية التركية-الأمريكية-الكردية، يأتي حزب العمال الكردستاني ليكون بمثابة "القشة التي قسمت ظهر البعير" و ليدفع تركيا الى استعراض قوتها العسكرية عبر الحشود التي تقوم بها على الحدود مع العراق و المقدّرة بحوالي 140 ألف جندي استعدادا لصدور الامر بدخول الشمال العراقي و القضاء على حزب العمّال الكردستاني الذي اتّخذ من المنطقة منطلقا لعملياته العسكرية ضد تركيا. ولقد نجح اردوغان مؤخرا في الحصول على اتفاقية امنية من الجانب العراقي بموافقة رئيس الوزراء نوري المالكي تتضمن مكافحة تواجد حزب العمال الكردستاني على الاراضي العراقية و تحديدا مواقعه الموجودة شمال. لكن التقدير يذهب الى انّ هذه الاتفاقية لن ترى النور عمليا على ارض الواقع ذلك انّها اثارت سخط "حكومة اقليم كردستان العراق" على اساس انها جاءت دون استشارتهم وموافقتهم خاصة ان نطاق تنفيذها يقع في الاقليم المذكور. اذا ما قارنّا النفوذ التركي في المنطقة و موقعها السياسي و العسكري و الاقتصادي الاقليمي الحالي، سنجد انّه لا يتناسب بتاتا مع قدرات تركيا و دورها التاريخي التي لطالما كان لها حصّة كبيرة فيه الى حين انهيار الامبراطورية العثمانية. فقد حال تطور النفوذ الانكليزي و الفرنسي في المنطقة في ذلك الوقت دون عودة النفوذ التركي، اضافة الى المشاكل الداخلية التي كانت تواجهها الجمهورية التركية ورغبتها بالانفصال عن محيطها العربي خصوصا وذلك لما رآه مصطفى كمال اتاتورك سببا في تخلفها و تراجعها. ثمّ جاء النفوذ الامريكي مع حرب باردة بين الامريكين و السوفييت فوجدت تركيا نفسها محاصرة و في مجال التابع في محيطها، و ظلّت عالقة في نفس الاطار. بعد انهيار الاتحاد السوفيتي و تغيّر الوضع، طرأت العديد من المستجدات الهامة خلال السنوات اللاحقة خاصّة بعد وصول حزب العدالة و التنمية الى الحكم في تركيا مما من شأنه ان يمهّد للدور الكبير المنتظر لتركيا في المنطقة. ووفقا لأحد التقارير التي يصدرها مركز "ستراتفورد"، فانّ الاقتصاد هو احد اهم العوامل التي ستسمح لتركيا باستعادة دورها الاقليمي الذي كان سائدا قبل 90 سنة. ففي عام 2006، حققت تركيا المركز ال 18 للدول الأعلى نموا في العالم من حيث الناتج المحلي الاجمالي، و قد حققت نموا مستمرا بين 5 و 8 % في السنّة لأكثر من خمس سنوات حتى الأن، لتحل خلف بلجيكا و السويد مباشرة. ويشكّل الاقتصاد التركي بحسب التقرير اكبر اقتصاد اسلامي على الاطلاق متفوقا بذلك حتى على حجم الاقتصاد السعودي، مع الأخذ بعين الاعتبار انّ تركيا حقّقت ذلك دون انضمامها الى الاتحّاد الاوربي، و لنا ان نتخيّل قدرتها اذا ما تمّ قبولها فيه. تركيا ليست الصين من الناحية الاقتصادية، و لكنها بالتأكيد تشكّل أكبر اقتصاد في شرق المتوسط، جنوب شرق أوروبا، الشرق الأوسط و منطقة القوقاز. صحيح انّ هذا النمو لازال هشّا و قد يتم عرقلته، لكن الصحيح ايضا اننا نرى تقدّما نحو الأمام و ليس الخلف، كما انّ الاقتصاد التركي بات يشكّل الاقتصاد الاقليمي الأكثر ديناميكية و قيادية. و اذا ما اضفنا الى كل هذا موقع تركيا الجغرافي و دوره في ان تضم تركيا اكبر شبكة نقل و مرور للطاقة في العالم، فان التحليل يقودنا الى انّ دور تركيا في تعاظم مستمر ويتجه نحو استعادة حالته التاريخية و ان بشكل بطيء . المشكلة التي تحد من اتساع النفوذ الاقتصادي التركي اقليميا تكمن في العقبات التي تواجهه عسكريا و سياسيا والتي تشكّل سدا يحول دول توسعه. فتأثير الاقتصاد التركي في البلقان يحدّه الاحتكاك و النزاع مع اليونان، والتأثير ايضا في القوقاز يحد منه الى درجة ما الاحتكاك و النزاع مع ارمينيا، و الوضع المتأزم مع العراق والمتوتر بين الحين و الآخر مع سوريا يحول دون النفاذ جنوبا، امّا شرقا فايران تسعى الى منع امتداد نفوذ انقرة لانه سيكون بديلا لنفوذها في حال حصول ذلك. اذا ما استمر الصعود التركي على هذا النحو، فان ذلك سيفرض على جيرانها ان يكونوا اقل عداوة تجاهها، لان القوة الاقتصادية و الديناميكية التبادلية تفرض ذلك على الجميع. و فيما ينمو الاقتصاد التركي و يتطور الدور السياسي لتركيا، فان القوة العسكرية ستكون مجرد تحصيل حاصل، فالاقتصاد القوي يدفع نحو جيش قوي ومع الوقت فانّ النفوذ التركي في المنطقة سيكون مساويا لحجم التطور الاقتصادي والسياسي والعسكري الذي تشهده حاليا. نظراً إلى شعبية تركيا وأردوغان داخل العالم العربي، تمكّن حزب العدالة والتنمية من قلب السياسة الخارجية التركية التقليدية رأساً على عقب من خلال الاستفادة من إرث تركيا وتاريخها المشترك مع الدول المجاورة لها في الشرق الأوسط، بدل عزل نفسها في هذه المنطقة. لقد نجحت السياسة الخارجية التركية في عهد حزب العدالة والتنمية في صياغة رؤية تهدف إلى تحسين العلاقات مع جميع الدول المجاورة لها، وتحديداً عبر التركيز على استعادة نفوذها في المناطق التي خضعت تاريخياً للسلطنة العثمانية، مثل لبنان، والأردن، وإيران، والعراق، وسورية، حيث يتم التفاوض على اتفاقات لإنشاء منطقة تجارة حرة واتحاد شرق أوسطي مستقبلاً. وسبق أن أدى تنامي التواصل التركي على المستويين الاقتصادي والسياسي مع الشرق الأوسط إلى إعادة خلط الاصطفافات السياسية في المنطقة. ويمكن أن تنجح تركيا في إعادة خلط الأوراق في المنطقة من خلال محاربة النزعات الرجعية والمقاربات الأمنية المتطرّفة المنتشرة في الشرق الأوسط على المستوى الجيوسياسي، مع الحرص على أداء دور المحرك الاقتصادي الرئيس في المنطقة. في الشرق الأوسط اليوم، تثير دول مثل إيران وإسرائيل، عن طريق خطابهما (وتحديداً إيران) وأعمالهما (وتحديداً إسرائيل)، الشبهات والقلق والخوف من النزعة الرجعية، ما يسرّع عملية نشر المقاربات الأمنية المتطرفة في المنطقة ولا يقدّم نموذجاً ناجحاً ومقنعاً ودائماً على المستوى الاقتصادي أو السياسي. في المقابل، تحاول تركيا، باعتبارها سوقاً حرة ترتكز على إقامة المشاريع، تعزيز علاقاتها مع جميع الأطراف عبر إنشاء علاقات ثنائية والتوصل إلى التكامل الإقليمي. ونظراً إلى تسارع وتيرة النمو في تركيا وتحوّلها إلى أكبر اقتصاد في الشرق الأوسط، وحدها تركيا مخولة تأدية دور حاسم في تقديم النماذج البديلة للحكومات الناشئة حديثاً في المنطقة. وبعد أن أصبحت أنقرة أحد الأعضاء المؤسسين لمجموعة العشرين، وحصلت على مقعد في مجلس الأمن، وعبرت عن طموحاتها بالانتساب إلى الاتحاد الأوروبي، وتولت رئاسة منظمة التعاون الإسلامي، حولت تركيا نفسها إلى لاعب سياسي دولي قادر على فرض سلطته ونفوذه في منطقة الشرق الاوسط. سبأ + وكالات
