أحال مجلس الأمن الدولي عصر اليوم الاربعاء طلب دولة فلسطين الانضمام للأمم المتحدة، إلى لجنة العضوية التي تبحث إنضمام دول جديدة إلى المجلس، على أن تبدأ مناقشاتها حول هذه المسألة يوم الجمعة المقبل . وعقد مجلس الأمن عصر اليوم مناقشات حول الطلب الفلسطيني، وأحال لبنان الذي يترأس حالياً الرئاسة الدورية لمجلس الأمن الدولي، الطلب الذي تقدّم به الرئيس الفلسطيني محمود عباس لانضمام فلسطين إلى الأممالمتحدة، إلى لجنة العضوية . وفي الاجتماع الذي استغرق اقل من دقيقتين، قرأ رئيس مجلس الأمن الدولي السفير اللبناني في الاممالمتحدة نواف سلام اعلاناً مقتضباً حول نقل الطلب الفلسطيني الى لجنة الانضمام . وقال السفير نواف سلام " اذا لم اسمع اقتراحاً مخالفاً، سارفع طلب انضمام دولة فلسطين الى لجنة المرشحين الى العضوية " . واقر السفير اللبناني نقل الملف، نظراً لعدم اعتراض اي من الدول الاعضاء ال 15 في المجلس عليه، واعلن عن اجتماع للجنة يوم الجمعة القادم في الساعة 10,00 (16,00 بتوقيت غرينتش) للبدء في دراسته، ليرفع بعد ذلك الجلسة . وقد اكد السفير سلام في كلمة له ان هذا الإجراء جاء منسجماً مع الآليات ذات العلاقة بالقضية، كما جاء متطابقاً مع المادة 59 من الإجراءات المتبعة في الأممالمتحدة في هذا الشأن. وقال " إننا نأمل في أن يتحمل مجلس الأمن الدولي مسؤولياته وأن ينظر إلى الطلب بإيجابية، خصوصاً وأن 139 دولة تعترف بفلسطين حتى الآن "، ما يعني أكثر من ثلثي الأعضاء في الاممالمتحدة. وعادة ما تكون فترة مراجعة طلب العضوية 35 يوماً بحد أقصى، الا ان دبلوماسيين غربيين توقعوا ان تتجاوز فترة المراجعة هذة الفترة، وان تستغرق الفترة وقتاً أطول. واشاروا الى ان الفلسطينيين يتمتعون حتى الان بتأييد مؤكد من ستة أصوات فقط، في مجلس الامن الدولي، الا ان الموافقة على قرارات المجلس تحتاج الى تأييد تسعة أصوات من اصل 15 صوتاً، دون اعتراض أي من الدول الخمس دائمة العضوية، وهي بريطانيا، فرنسا، الولاياتالمتحدة، الصين وروسيا. وفيما يتوقع ان يحصل الطلب الفلسطيني على موافقة اكثر من ثلثي اعضاء مجلس الامن، الا ان اجهاضه سيبقى وارداً وبقوة، خاصة بعد ان استبقت الولاياتالمتحدة اجراءات احالته بالاعلان عن معارضتها الكاملة لهذا الطلب، واكدت استخدام حق النقض /الفيتو/ عند التصويت عليه . وكان المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الامريكي بن رودس صرح للصحفيين بعد لقاء الرئيس الامريكي باراك أوباما بالرئيس عباس في نيويورك في 22 سبتمبر الجاري بالقول " سنعترض على أي تحرك لمجلس الأمن بما في ذلك استخدام حق النقض، اذا اقتضت الضرورة " . فيما حذر الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي من دوامة عنف جديدة في الشرق الأوسط في حال واجه الطلب الفلسطيني حق النقض من قبل الولاياتالمتحدة. وقد رحب مندوب فلسطين في الاممالمتحدة السفير رياض منصور بخطوة مجلس الامن الدولي، واعرب عن شكره للمجلس على تحركه " الحاسم والواضح " بشأن الطلب الفلسطيني. وقال السفير منصور ان العملية تمضي خطوة خطوة .. معبراً عن أمله في أن يتحمل مجلس الامن مسؤوليته ويوافق على الطلب. وأكد أن الفلسطينيين يأملون ألا تستغرق العملية وقتاً طويلاً .. مشيراً الى ان الرئيس الفلسطيني محمود عباس يرغب في انتهاء المراجعة في غضون اسابيع. وكان منصور قد اعتبر في تصريح له أن جلسة اليوم " ستكون مصيرية " .. لافتاً إلى أنه سيتم خلالها حسم المعركة الدبلوماسية الشرسة المتواصلة منذ أيام والتي تقودها الولاياتالمتحدة لإفشال الطلب الفلسطيني. ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن منصور قوله تصريح لإذاعة /صوت فلسطين/ بأن " تصويت تسعة أعضاء في مجلس الأمن، غير مضمون حتى اللحظة بالرغم من أن دولهم تعترف بالدولة الفلسطينية " . واوضح المندوب الفلسطيني أن الاتصالات مستمرة مع جميع الأطراف في مواجهة الضغوط التي تمارسها واشنطن وتل أبيب على الدول الأعضاء في مجلس الأمن. فيما لفت الدبلوماسي في السفارة الفلسطينية في بروكسيل ماجد بامية الى أن " نقاشاً حاداً يدور حالياً في البرلمان الأوروبي قد يصدر عنه قراراً يدعم المطلب الفلسطيني " .. مشيراً إلى تفاوت في مواقف الدول ال 27 الاعضاء في الاتحاد الاوروبي. وكانت السلطة الوطنية الفلسطينية قامت بخطوة تاريخية بطلب الحصول على العضوية الكاملة لدولة فلسطين ليدخل مجلس الأمن في مناقشة الطلب المهدد باستخدام الولاياتالمتحدة حق النقض /الفيتو/ عند التصويت عليه . وأعلن الرئيس عباس في خطابه أمام اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الجمعة الماضي، تقدمه بطلب نيل العضوية الكاملة لدولة فلسطين في المنظمة الأممية، في خطوة نالت ترحيباً كبيراً من الاغلبية الساحقة في الاجتماع. الا ان الخطوة الفلسطينية أثارت اعتراضاً واسعاً لدى الجانب الإسرائيلي، والذي زعم بأنها تعد التفافاً على اتفاق سلام يستوجب توصل الجانبين اليه أولاً من خلال مفاوضات مباشرة بينهما. ويأتي هذا التطور المتوقع بعد نحو 24 ساعة على إقرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي لخطة استيطانية جديدة تتضمن بناء 1100 وحدة استيطانية في القدس الشرقية المحتلة. حيث واثار القرار الإسرائيلي إدانات دولية ومحلية، خاصة وأنه يأتي بعد أيام قليلة على قرار اللجنة الرباعية الدولية الخاصة بالشرق الاوسط الداعي للعودة للمفاوضات بين الإسرائيليين والفلسطينيين، ما اعتبر بأنه صفعة للجهود الدولية.
