وافق مجلس الامن الدولي بالاجماع يوم أمس الاربعاء على احالة الطلب الفلسطيني بالانضمام الى الاممالمتحدة الى لجنة ستتولى مراجعته وتقييمه خلال الاسابيع القادمة. وتتشكل اللجنة الدائمة المختصة بقبول أعضاء جدد بالمنظمة الدولية من جميع أعضاء مجلس الامن الخمسة عشر. وعادة ما تكون فترة مراجعة طلب العضوية 35 يوما بحد أقصى لكن دبلوماسيين غربيين يقولون انه يمكن تجاوز هذا الحد وان الامر ربما يستغرق وقتا أطول. ورحب رياض منصور رئيس الوفد الفلسطيني الى الاممالمتحدة بخطوة المجلس. وقال انه يشكر مجلس الامن على تحركه «الحاسم والواضح» بشأن الطلب الفلسطيني. وأضاف منصور ان العملية تمضي خطوة خطوة وعبر عن أمله في أن يتحمل مجلس الامن مسؤوليته ويوافق على الطلب. وأكد أن الفلسطينيين يأملون ألا تستغرق العملية وقتا طويلا. وقال الرئيس الفلسطيني محمود عباس انه يرغب في انتهاء المراجعة في غضون اسابيع. وستعقد اللجنة الدائمة أول اجتماع لها يوم الجمعة. وأعلنت الولاياتالمتحدة انها ستستخدم حق النقض (الفيتو) ضد الطلب الفلسطيني الذي يحتاج الى موافقة المجلس قبل احالته الى الجمعية العامة للامم المتحدة لاقراره. ويقول دبلوماسيون غربيون ان الفلسطينيين يتمتعون حتى الآن بتأييد مؤكد من ستة أصوات فقط. وتحتاج الموافقة على قرارات مجلس الامن الى تأييد تسعة أصوات دون اعتراض أي من الدول الخمس دائمة العضوية. على صعيد آخر أدانت مصر يوم أمس الأربعاء قرار إسرائيل بناء أكثر من 1100 وحدة استيطانية بالقدس الشرقية ووصفته بانه «استفزاز». وقال محمد كامل عمرو وزير الخارجية المصري في بيان «ان هذه الخطوة الاسرائيلية تعكس اختيار اسرائيل الاستمرار في سياساتها الاستفزازية وتحديها للاجماع الدولي المستقر بشأن عدم شرعية الاستيطان». وتابع «ان هذا الاجراء يشكل تحديا اسرائيليا جديدا وسافرا لاطراف المجتمع الدولي التي ترغب وتعمل من أجل استعادة المصداقية لمسار التسوية السياسية». وقدم الرئيس الفلسطيني محمود عباس طلبا الى الاممالمتحدة للحصول على عضوية كاملة في المنظمة الدولية يوم الجمعة وهي خطوة تعارضها اسرائيل والولاياتالمتحدة التي حثته على استئناف مفاوضات السلام. واشترط عباس موافقة اسرائيل على وقف بناء مستوطنات جديدة في الاراضي المحتلة للعودة إلى المفاوضات.