دعت منظمة العفو الدولية حكومة الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس إلى وقف الخطط الجديدة لتوسيع البناء في المستوطنات التي وصفتها بغير الشرعية في الضفة الغربية وإلغاء قرارها تعليق تحويل الضرائب للسلطة الوطنية الفلسطينية . وقال نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة فيليب لوثر، أن الحكومة الإسرائيلية ترد على المساعي الفلسطينية الأخيرة للحصول على الإعتراف الدولي، من خلال الإعلان عن توسيع المستوطنات غير القانونية . واكد ان " هذه التحركات غير مقبولة، ويمكن أن تؤدي إلى وقوع المزيد من الإنتهاكات للحق في السكن الملائم وسبل العيش في التجمعات الفلسطينية القريبة من المستوطنات " الاسرائيلية . وأوضح لوثر أن تعليق إسرائيل تحويل عائدات الضرائب، سيؤثر تأثيراً مباشراً على قدرة السلطة الفلسطينية على توفير الخدمات الأساسية بمختلف أنحاء الضفة الغربية ودفع رواتب الموظفين وغيرها من أشكال الدعم المقدمة للشعب في قطاع غزة المحاصر . واتهمت المنظمة الدولية حكومة الاحتلال الإسرائيلي بانتهاك القانون الدولي من خلال إقامة مستوطنات مدنية في الأراضي الفلسطينية .. معتبرة أن تبني دولة محتلة سياسة رسمية لنقل أجزاء من سكانها المدنيين إلى داخل الأراضي المحتلة، يرقى إلى جريمة حرب ويمكن أن يكون عرضة للتحقيق من قبل المحكمة الجنائية الدولية . وطالب نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة، سلطات الاحتلال بالتوقف فوراً عن التوسع الإستيطاني، كخطوة أولى نحو إزالة المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية من الأراضي الفلسطينية المحتلة بشكل نهائي . واكد مسئول المنظمة بأنه يتعين على اللجنة الرباعية، خاصة الولاياتالمتحدة العضو في اللجنة، حث حكومة الاحتلال الإسرائيلي على وقف سياستها الإستيطانية في الاراضي المحتلة .