كشف مسؤول فلسطيني اليوم الثلاثاء بان الحكومة والسلطة الفلسطينية تبحثان عن طرق للضغط على إسرائيل للإفراج عن المستحقات الضريبية. وقال مدير مركز الإعلام الحكومي غسان الخطيب لإذاعة (صوت فلسطين) "ان اموال الضرائب المحتجزة لدى اسرائيل حق فلسطيني ولا يتم البحث عن بديل لها"... مؤكدا استمرار الأزمة المالية الناجمة عن حجز المستحقات وعلى رأس هذه الأزمة قضية رواتب موظفي القطاع العام. واشار الى انتهاج الحكومة طريق التقشف لزيادة الإيرادات المحلية على الا يمس ذلك الخدمات الأساسية للمواطنين. وقال رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض ان الأزمة المالية التي واجهت السلطة منذ أواسط العام الماضي مرشحة للاستمرار في العام المقبل على الأقل ان استمرت إسرائيل في حجز الأموال الفلسطينية. واوضح فياض في كلمة له يوم امس امام الملتقى الخامس لسوق رأس المال ان السلطة مصممة على اتخاذ كل ما يلزم من اجراءات لمعالجة هذه الأزمة والاستغناء عن المساعدات الخارجية.