يكشف رئيس الوزراء الايطالي ماريو مونتي النقاب اليوم الاثنين عن اجراءات تقشف قيمتها 30 مليار دولار للبرلمان بهدف تعزيز الاوضاع المالية المتعثرة لايطاليا والمساعدة في وقف تهديد اجتياح ازمة ديون منطقة اليورو. وكان مجلس الوزراء الايطالي قد وافق أمس الاحد على تلك الاجراءات التي تمزج بين زيادة الضرائب واصلاح نظام المعاشات وتوفير حوافز لتعزيز النمو في اجتماع استمر ثلاث ساعات في بداية اكثر الاسابيع حسما منذ بدء التعامل باليورو قبل اكثر من عشر سنوات. وتهدف هذه الحزمة الى جمع اكثر من عشرة مليارات يورو من ضريبة جديدة على العقارات وفرض ضريبة جديدة على السلع الكمالية مثل اليخوت وزيادة ضريبة القيمة المضافة وشن حملة على التهرب الضريبي وتطبيق اجراءات لزيادة سن الاحالة الى المعاش. وتأتي هذه الاجراءات قبل واحد من اهم الاسابيع منذ انشاء العملة الموحدة قبل عشر سنوات حيث من المقرر ان يجتمع الزعماء الاوروبيون يومي الخميس والجمعة في بروكسل في محاولة للاتفاق على خطة انقاذ اوسع للاتحاد الاوروبي. ويواجه مونتي ضغوطا متزايدة لتطبيق اجراءات ملموسة لمعالجة المخاوف بشأن ديون ايطاليا المتزايدة. وعين مونتي على رأس حكومة من الخبراء الفنيين ليحل محل سيلفيو برلسكوني رئيس وزراء ايطاليا السابق الشهر الماضي.
