خيمت المخاوف من تصاعد خطورة الاسلحة البيولوجية على كلمات الدول المشاركة في المؤتمر الاستعراضي السابع لاتفاقية حظر وتطوير وانتاج وتخزين الاسلحة البيولوجية المنعقد فى جنيف ويستمر حتى ال22 من ديسمبر الجاري. وفى هذا الاطارحذرت تركيا من "انتشار ونقل البضائع ذات الاستخدام المزدوج والتكنولوجيا التي يمكن استخدامها لانتاج اسلحة بيولوجية واحتمال وقوعها في أيدي الارهابيين". وقال مندوب تركيا الدائم لدى الاممالمتحدة في جنيف السفير اوجوز دميرالب في كلمة بلاده "ان الاسلحة البيولوجية مصدر قلق كبير للبشرية الى جانب بقية أسلحة الدمار الشامل ما يدعو الى زيادة التعاون الدولي في مجالي حظرها ومكافحتها". واضاف ان تركيا قامت بجهود ملموسة في هذا المجال من بينها استصدار تشريعات تسهم في مكافحة هذا النوع من الاسلحة بما في ذلك زيادة الوعي بخطورتها وتحسين قدرات التحليل المختبري والبحث العلمي في المجالات ذات الصلة". في المقابل اعربت كل من كندا واستراليا ونيوزيلاندا وسويسرا والنرويج وكوريا في بيان مشترك امام المؤتمر عن قلقها من استمرار المخاوف من خطر انتشار الأسلحة البيولوجية تماما مثلما هي الحال عندما بدأ التفاوض على الاتفاقية منتصف القرن الماضي. كما اشتركت تلك الدول مع تركيا في مخاوفها من الاستخدام المزدوج للتقنيات المتطورة في مجالات العلوم البيولوجية رغم اهمية هذا التطور في التطبيقات السلمية. وطالبت باستمرار تدابير بناء الثقة كأداة أساسية لتعزيز الشفافية في اطار الاتفاقية وتحسينها من خلال زيادة المشاركة وصقل مضمون تلك التدابير وتحسينها مشددة على اهمية المؤتمر كفرصة جيدة لتحسين التعاون والتنسيق الدوليين. واكدت ضرورة دعم مجموعة واسعة من أنشطة التعاون الدولي ذات الصلة بما في ذلك بناء القدرات في مجال مراقبة الأمراض والكشف والتشخيص والاحتواء والعلاج فضلا عن السلامة البيولوجية والكيميائية والاشعاعية والنووية. وتعتقد هذه الدول ان هذا التعاون ممكن في اطار برنامج شراكة عالمية يجب أن يكون ضمن وحدة دعم تنفيذ الاتفاقية المتاحة للدول الأطراف للمساعدة في تسهيل التعاون على الصعيد الدولي. في الوقت ذاته تطالب هذه الدول بضرورة اعادة النظر في آلية الاستعراض الدوري للعلاقة بين التطورات في مجال العلوم والتكنولوجيا نظرا لسرعة وتيرة التقدم في العلوم البيولوجية ما يجعل وتيرة الاستعراض كل خمس سنوات غير كافية ولا يمكنها مواكبة التطورات العلمية ذات الصلة. وأكدت العديد من الدول ان الاتفاقية يمكن أن تصبح عالمية فقط عندما تكون جميع الدول الأطراف صادقت عليها واقناع بقية الدول بضرورة الانضمام الى الاتفاقية لما في ذلك من ضمان لعدم استخدام تلك الاسلحة الفتاكة. كما تناولت كلمات العديد من الوفود مقترحا يدعو الى الاتفاق على اصدار صك ملزم قانونا لتعزيز وتحسين تنفيذ الاتفاقية كهدف اساسي وذلك من خلال اتخاذ خطوات جريئة وواقعية. يذكر ان اتفاقية حظر وانتاج وتخزين الأسلحة البكتريولوجية (البيولوجية) والسمية وتدمير تلك الأسلحة دخلت حيز النفاذ في عام 1975 بعد ثلاث سنوات من فتح باب توقيعها كأول معاهدة متعددة الأطراف تحظر فئة كاملة من الأسلحة وتضم حاليا 165 دولة من الدول الأطراف مع 12 دولة وقعت ولكن لم تصدق عليها بعد.
