أصرت حكومة اوتاوا أمس الاثنين على منع جميع النساء المنتقبات من المشاركة في مراسم المواطنة وذلك في خطوة من المرجح ان تزيد من حدة التوتر مع الاقلية المسلمة في كندا. وقال وزير الهجرة جيسون كيني في كلمة القاها في مونتريال انه تلقى شكاوى من قضاة المواطنة واعضاء في البرلمان بشأن النساء المنتقبات عند أدائهن لليمين للحصول على الجنسية الكندية رسميا. واضاف كيني قائلا"اشتراط أن تظهر جميع المرشحات وجوههن عند اداء اليمين يتيح للقضاة ولكل الحضور المشاركة في المراسم." وسيؤثر اعلان كيني على النساء اللواتي يرتدين النقاب وكذلك البرقع.وقد تؤدي هذه الخطوة الى طعن قضائي في المحكمة من أولئك الذين يؤكدون ان التقييد ينتهك حرية ممارسة شعائر الدين بموجب الدستور الكندي. وتشير أحدث الارقام من مكتب احصاءات كندا في عام 2001 الى أن المسلمين يؤلفون نحو 2 بالمئة من السكان. ويقول قادة المجتمع ان هذا الرقم الان يصل الى 3 بالمئة من سكان البلاد البالغ عددهم 34.5 مليون نسمة. وقال المجلس الكندي للعلاقات الاسلامية الامريكية ان تحرك كيني يشكك في صدق وحسن نية بعض المتقدمات للحصول على الجنسية دون غيرهن. وقال احسان جاردي المدير التنفيذي للمجلس بالانابة "هذا القرار سيكون له تأثير ضار على ديمقراطيتنا لانه يجبر اللاتي يرتدين النقاب على الاختيار بين معتقداتهن الدينية والمواطنة الكندية.