تحتضن العاصمة السعودية الرياض غداً الاثنين أعمال الدورة الثانية والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية لقادة دول المجلس . وتكتسب الدورة الحالية أهمية خاصة كونها تأتي و الوطن العربي وعدد من دول مجلس التعاون نفسها يعيش الكثير من المتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية ، والمتغيرات التي تفرض تحديات تهدد امن واستقرار الدول الأعضاء ، والتي ستفرض على قيادة دول المجلس إعادة صياغة وجهة نظرها تجاه العديد من القضايا الهامة ، الإقليمية والدولية ، في إطار المتغيرات الجديدة . ومن ابرز تلك القضايا علاقات دول المجلس مع إيران وتمسك دول المجلس بمواقفها الثابتة والمعلنة بشأن القضايا الرئيسية الهامة كقضية الجزر الإماراتيه و دعم حق السيادة لدولة الإمارات العربية المتحدة عليها ،والتأكيد على مواقف دول المجلس الثابتة لنبذ الإرهاب ، بكافة أشكاله وصوره ، ومهما كانت دوافعه ومبرراته ، وأياً كان مصدره ، وتأييد كل جهد إقليمي ودولي يهدف إلى مكافحة الإرهاب. ومن المتوقع ان تنظر القمة ال32 للمجلس الاعلى لمجلس التعاون الخليجي التعاون العسكري والدفاع المشترك وتحقيق خطوة عملية جادة في هذا الجانب تتناسب مع التحديات ، والتهديدات التي قد تواجه دول المجلس ، ويتوقع الاعلان عن إنشاء وتجهيز مركز تنسيق بحري مشترك للأمن البحري لدول المجلس. و ظل مجال التعاون العسكري خلال ال 30 سنة من عمل المجلس مقتصر على تحديث قوات درع الجزيرة، وإعداد الدراسات الخاصة بتحديث شبكة الاتصالات المؤمنة ومنظومة حزام التعاون ، وتنفيذ عدد من التمارين والتدريبات العسكرية المشتركة. ويتوقع المراقبون السياسيون ان تخرج القمة ال32 لقادة دول الخليج العربي بمواقف موحدة ومتوائمة إزاء التحديات الراهنة على جميع الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية. وفي الشئون الاقتصادية يشكل التنسيق والتكامل والترابط الاقتصادي بين الدول الأعضاء أحد الأهداف الأساسية لمجلس التعاون وفقاً لما ورد في النظام الأساسي للمجلس ، ومن ضمن الأهداف المنصوص عليها وضع أنظمة متماثلة في مختلف الميادين بما في ذلك الشئون الاقتصادية والمالية والشئون التجارية والجمارك والمواصلات والاتصالات والطاقة ودفع عملية التقدم العلمي والتقني في مجالات الصناعة والتعدين والثروات المائية. وحققت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العديد من الإنجازات في مختلف المجالات الاقتصادية خلال مسيرة العمل المشترك ، الا ان موضوع التعرفة الجمركية الموحدة لا يزال احد المواضيع العالقة والتي تحتاج الى دفعة من قمة الرياض 2011 م وإقرار البدء بالعمل بجدول التعرفة الجمركية الموحد لتصنيف وتبويب السلع وفق النظام المنسق 2012 ، والذي يتضمن آخر الاضافات والتعديلات على جدول تصنيف السلع ، وهو النظام الحالي المعتمد لتصنيف وتبويب السلع على المستوى الدولي والذي سيبدأ العمل به من الاول من يناير 2012م. ومن خلال العمل بالتصنيف الدولي الجديد تسعي دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى تسهيل الأعمال الجمركية والإحصائية في الاتحاد الجمركي لدول المجلس بما يساعد على نمو التجارة البينية والدولية ، وجمع ومقارنة وتحليل الإحصائيات الخاصة بتجارة دول مجلس التعاون فيما بينها ومع بقية دول العالم ، وذلك من خلال مواكبة آخر التطورات والتحديثات في عمليات تصنيف السلع على المستوى الدولي ، ليكون نظام التعرفة الجمركية الموحدة وفقاً للتصنيف السلعي الدولي الصادر عن منظمة الجمارك العالمية .
