أكد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أن النشاط الاستيطاني الإسرائيلي المستمر يشكل عقبة رئيسة أمام المفاوضات، ويتعارض مع القانون الدولي وخارطة الطريق ويجب أن يتوقف. وقال مون خلال افتتاحه اجتماع لجنة الأممالمتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف بمقر الأممالمتحدة الليلة الماضية إنه "يشعر بالقلق إزاء عنف المستوطنين المتزايد، والوضع الراهن غير قابل للاستمرار". وشدد على أنه لن يدخر جهدًا بمساعدة الفلسطينيين والإسرائيليين للتوصل إلى مستقبل أفضل، وأنه حان الوقت لإعمال الحقوق والتطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني. وطالب الأطراف ببذل قصارى جهدها من أجل حل جميع قضايا الوضع النهائي وإنهاء الصراع، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة قابلة للحياة، تعيش جنبًا إلى جنب في سلام وأمن مع "إسرائيل"، تماشيًا مع قرارات مجلس الأمن، ومرجعية مدريد والاتفاقات السابقة وخارطة الطريق ومبادرة السلام العربية. وأشار إلى زيارته الأخيرة للأراضي الفلسطينيةالمحتلة وإسرائيل، مبينًا أنه شجع الطرفين على استئناف مفاوضات الوضع النهائي، وضرورة اتخاذ خطوات ملموسة لاستعادة الثقة. وتطرق إلى الوضع الإنساني في قطاع غزة، قائلًا "لا يزال يمثل أولوية للأمم المتحدة، وأن سكان قطاع غزة يستحقون ظروفًا معيشية أفضل"، مجددًا دعوته لاتخاذ خطوات فورية لرفع الحصار المفروض على القطاع. من جانبه، قال المراقب الدائم لفلسطين لدى الأممالمتحدة السفير رياض منصور إن اجتماعات الأمين العام للأمم المتحدة مع القيادة الفلسطينية كانت هامة ومثمرة للغاية، وتساهم بشكل كبير في دفع قضية السلام. وأعرب عن تقديره لتأكيد الأمين العام بأن المستوطنات غير قانونية، وأن القدس هي قضية من قضايا الوضع النهائي، وأن الاحتلال يجب أن ينتهي لإتاحة المجال لدولة فلسطين المستقلة. وعد زيارة كي مون إلى قطاع غزة كانت علامة ملموسة على وجوب رفع الحصار فورًا للسماح بحرية حركة الأشخاص والبضائع من وإلى القطاع لإنعاش الاقتصاد الفلسطيني. واعتمدت لجنة الأممالمتحدة برنامج عملها الذي حدد القضايا ذات الأولوية لعام 2012، بما في ذلك الحاجة إلى رفع مستوى الوعي بشأن قضية فلسطين وتعزيز التأييد لحقوق الشعب الفلسطيني.