أصدر رئيس الحكومة الفلسطينية المقالة في قطاع غزة اسماعيل هنية قراراً منع بموجبه كافة موظفي حكومته من الإدلاء بأي تصريحات تتعلق بأزمة الوقود والكهرباء التي يعيشها سكان قطاع غزة منذ عدة أسابيع، وذلك اثر انتقادات لمصر والسلطة الوطنية الفلسطينية بالمسئولية عن الأزمة. ودعا هنية مسئولي حكومته في بيان صحفي مساء امس الى " التقيد التام بما يصدر عن نائب رئيس الوزراء ورئيس اللجنة الحكومية المكلفة بالمتابعة وكذلك عن الناطق الرسمي باسم الحكومة " الفلسطينية المقالة. ويعاني سكان قطاع غزة من انقطاع التيار الكهربائي عن منازلهم لساعات طويلة يومياً منذ عدة اسابيع، في الوقت الذي تشتد فيه أزمة نفاد مختلف مشتقات الوقود من محطاتها الخاصة في مختلف المدن والقرى، ما سبب ضغطاً شديداً على المستشفيات التي حذرت من عجزها في تقديم خدماتها الطبية والصحية. وكان مسؤولون في الحكومة الفلسطينية المقالة في غزة انتقدوا مصر، خاصة جهاز مخابراتها عن تردي الاوضاع في القطاع المحاصرة. محملينها مسؤولية ما يعاني منه سكان القطاع. واتهم رئيس سلطة الطاقة في غزة كنعان عبيد المخابرات المصرية باحباط اتفاق جرى التوصل اليه مع هيئة الطاقة والبترول لتزويد قطاع غزة بالوقود، وهو الاتهام الذي نفته مصر. من جهته حمل القيادي في حركة (حماس) الدكتور محمود الزهار في تصريح صحفي سلطات الاحتلال الاسرائيلي وكذلك السلطة الوطنية الفلسطينية المسؤولية عن ازمة الوقود والكهرباء في قطاع غزة .