قررت بلدية القدس التابعة لحكومة الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ بناء حي استيطاني جديد على أراضي بلدة أبو ديس شرقي القدس. ويحمل هذا القرار دلالات رمزية وسياسية لأن الحي الاستيطاني الجديد متاخم لمبنى المجلس التشريعي الفلسطيني المقام في بلدة أبو ديس. وعلى المستوى الإسرائيلي اعتبرت الجهات الرسمية بأن القرار يأتي في إطار التوسع الطبيعي لمدينة القدس، إلا أنه قوبل برفض داخلي إسرائيلي كذلك، فأعضاء المجلس البلدي من حركة "ميرتس" الإسرائيلية هددوا بانسحابهم من المجلس حال تم إنشاء المستوطنة، كما اعتبرت العديد من منظمات حقوق الإنسان الإسرائيلية بأن القرار يعد انتهاكا للقانون الدولي والإنساني.