أوصى المشاركون في اللقاء التشاوري السنوي لقيادات وزارة المالية ومدراء عموم مكاتب المالية بأمانة العاصمة ومحافظات الجمهورية بتعزيز التنسيق بين وزارة المالية ووزارة الإدارة المحلية بما يخدم تحقيق أفضل كفاءة ممكنة في تطبيق القوانين والأنظمة واللوائح المالية والمحلية النافذة كأسس لتنفيذ اعتمادات الموازنة في جانبها الجاري والاستثماري للأغراض التي رصدت من أجلها. كما أوصى المشاركون في ختام لقائهم اليوم بصنعاء بضرورة التنسيق بين مكاتب المالية والإدارة المحلية ومكاتب الأجهزة التنفيذية المحلية والمركزية المعنية في المحافظات بهدف إيجاد قاعدة بيانات واقعية للأوعية الإيرادية المختلفة بما يساعد في رفع كفاءة الربط والتحصيل للموارد العامة وتوريدها. وأكد المشاركون أهمية إنشاء إدارة للإيرادات في الأجهزة المحلية المعنية بالتحصيل لإيرادات السلطة المركزية مثل مكاتب الاتصالات والثروة السمكية والشئون القانونية، والاستمرار في تنفيذ الإصلاحات المالية والضريبية والجمركية بوتيرة عالية من منظور إستراتيجي و مواصلة عملية دراسة وتحديث القوانين والأنظمة واللوائح المالية والمحلية بما يتوافق مع المستجدات والتطورات الدولية والمحلية. مشيرين إلى ضرورة أشراك مكاتب المالية في تنفيذ خطوات الإصلاحات المالية وتحديد أولوياتها والتطوير المؤسسي بما يساعد على تكامل الجهود إضافة إلى تحديد معايير واضحة وعملية كأساس لتعيين شاغلي الوظائف المالية وتقييم أدائهم وتفعيل لجنة الموارد البشرية المعنية بذلك وبما يكفل تحقيق كفاءة تطبيق قانون التدوير الوظيفي ومبدأ الثواب والعقاب. وكان اللقاء التشاوري قد ناقش على مدى يومين عددا من أوراق العمل تركزت حول الأوضاع الاقتصادية والمالية التي تمر بها اليمن والرؤى والمقترحات اللازمة لترشيد النفقات وحشد الموارد ومستوى التنفيذ الفعلي للموازنة العامة للدولة وما صاحبها من مشاكل ومعوقات خلال السنة المالية 2011 ودور الرقابة المالية وتفعيلها وفقا لمرجعيتها القانونية وبما يكفل سلامة الأداء في الحقل المالي عموما.
