أعلنت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد الليلة الماضية ان القرض الذي طلبته مصر من الصندوق وقدره 3.2 مليار دولار لن يكون كافيا لتلبية حاجات البلاد المالية وستكون هناك حاجة الي موارد اضافية من الدول المانحة. وقالت لاجارد في مؤتمر صحفي قبيل بدء اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن ان القرض "لن يكون كافيا والجميع يعلمون ذلك وستكون هناك حاجة الي ان يتقدم ايضا مانحون ومشاركون اخرون الى الطاولة لمساعدة مصر..وكما هو الحال دائما سنلعب دور المحفز الذي نلعبه دائما." وقال الصندوق انه لا يوجد اطار زمني لاستكمال محادثات القرض مع مصر وأصر على أن أي تمويل منه يحتاج الي دعم واسع من جميع القوى السياسية في البلاد بالنظر الي الانتخابات الرئاسية القادمة في مايو المقبل. وأنفقت الحكومة ما يزيد عن 20 مليار دولار من احتياطيات النقد الاجنبي لدعم الجنيه المصري منذ العام الماضي. وهبطت الاحتياطيات 600 مليون دولار اضافية في مارس الماضي لتصل الى 15.12 مليار دولار وهو ما يكفي لتغطية واردات مصر لاقل من ثلاثة أشهر. وقال مسؤول بالحكومة المصرية يوم أمس ان السعودية ستودع مليار دولار لدى البنك المركزي المصري وستشتري سندات خزانة بقيمة 750 مليون دولار بحلول نهاية الشهر الحالي في اطار حزمة للدعم المالي قيمتها الاجمالية 2.7 مليار دولار تم الاتفاق عليها مع الرياض هذا الاسبوع. وقالت لاجارد ان الصندوق مستعد لمساعدة مصر لكنها أكدت على أن برنامج اقراض يدعمه الصندوق يحتاج الي تأييد سياسي واسع.