قال متحدث باسم الرئيس المصري اليوم الأربعاء إن مصر طلبت رسميا 4.8 مليار دولار قرضا من صندوق النقد الدولي وذلك خلال زيارة إلى القاهرة تقوم بها رئيسة الصندوق كريستين لاجارد لبحث دعم اقتصاد البلاد. وكان وزير المالية المصري قال الأسبوع الماضي إن القاهرة ستبحث إمكانية تقديم الصندوق للقرض الأكبر من المتوقع. وكانت الحكومة المصرية السابقة طلبت حزمة مساعدات قيمتها 3.2 مليار دولار لكن الاتفاق لم يكتمل آنذاك. ودعت مصر لاجارد لزيارتها مما قد يشير إلى تجدد العزم من كلا الجانبين على إبرام الاتفاق الذي طال انتظاره بعد أن شكل الرئيس محمد مرسي الذي تولى المنصب في 30 يونيو أول حكومة له الشهر الماضي. وقال المتحدث ياسر علي "أثناء محادثات بين لاجارد ومرسي طلبنا رسميا 4.8 مليار دولار قرضا من صندوق النقد والمحادثات تجري بالداخل الآن بشأن الطلب".. وأضاف إن أي تفاصيل ستعلن لاحقا. وأكد مسئول من صندوق النقد الولي أيضا التقدم بطلب. ومن شأن التوصل لاتفاق مع صندوق النقد أن يساعد مصر في إضفاء مصداقية على إصلاحات اقتصادية ضرورية لاستعادة ثقة المستثمرين.