بدأ وزراء المالية والاقتصاد بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم أعمال اجتماعهم الثالث والتسعين للجنة التعاون المالي والاقتصادي وذلك بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون بالرياض. وأكد رئيس الاجتماع وزير المالية السعودى الدكتور ابراهيم بن عبدالعزيز العساف أهمية الاجتماع الذي يأتي في إطار مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية التي تواجه دول واقتصاديات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي تتطلب من دول المجلس العمل جنباً الى جنب لمواجهتها والتغلب عليها. ونوه بالمبادرة التاريخية التي تبناها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود للانتقال من مرحلة التعاون بين دول المجلس إلى مرحلة الاتحاد.. مشيرا إلى الأهمية التي يكتسبها البعد الاقتصادي كأحد الركائز الأساسية لتنفيذ مبادرة خادم الحرمين الشريفين رئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى للانتقال من مرحلة التعاون الحالية إلى مرحلة الاتحاد.. داعيا اللجنة إلى تكثيف العمل لاستكمال دراسة الموضوعات التي لا تزال محل نقاش فيما بين دول المجلس واستكمال متطلبات تنفيذ هذه المبادرة التي سيكون لها الأثر الايجابي الكبير على مكتسبات مواطني دول المجلس من عملية التكامل الاقتصادي. وأوضح العساف أن الاجتماع الثالث والتسعين سيناقش في جلسته 18 بنداً مدرجة على جدول أعماله فيما ستركز المناقشات على استعراض التوصيات المقدمة من لجنة وكلاء وزارت المالية والاقتصاد بدول المجلس في اجتماعهم السابع والثلاثين التحضيري الذي عقد بالرياض بداية الشهر الجاري وعلى استكمال متطلبات الوضع النهائي للاتحاد الجمركي والنظام الداخلي لهيئة الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون المشكلة من مديري أجهزة ومصالح الجمارك التي ستعنى بمتابعة استكمال تلك المتطلبات. وبين العساف أنه جرى خلال الاجتماع اليوم مناقشة إعفاء ثمانية سلع من الرسوم الجمركية التي يقتصر استخدامها على ذوي الاحتياجات الخاصة وفقا لضوابط محددة وقرار المجلس الأعلى بدعم مشاريع التنمية في المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة المغربية. وأفاد أن اللجنة ستناقش كذلك تحديد الاحتياجات التنموية للجمهورية اليمنية ودعم موازنتها لعام 2012م ومذكرة الأمانة العامة بشأن الحد من تنامي مشكلة التبغ بدول المجلس واستكمال الدارسات التفصيلية لمشروع سكة حديد دول المجلس. وألقى الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور عبداللطيف الزياني كلمة أبرز خلالها الأهمية التي تكستبها الموضوعات التي تناقشها لجنة التعاون المالي والاقتصادي المنعقدة حالياً بالرياض وتطلع مواطني دول مجلس التعاون للنتائج والقرارات التي ستصدر عنها بما يعود نفعها الى مواطني دول المجلس كافة.