تحتضن العاصمة السعودية الرياض غداً، أعمال الدورة الثانية والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، في حين قال الأمين العام للمجلس عبداللطيف الزياني، إن لقاء قادة «التعاون» في الرياض موسم لجني الثمار. وأكد الدور الفاعل والمتميز الذي اضطلعت به الإمارات في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، للدورة الحالية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون، والتي أسهمت في دفع مسيرة المجلس إلى الأمام وتحقيق المزيد من الإنجازات. فيما يعقد الاجتماع الوزاري التمهيدي اليوم بالرياض بمشاركة وزراء الخارجية والمالية في دول المجلس. وقال الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور عبداللطيف الزياني، في تصريحات صحفية بهذه المناسبة: «إن الدعم المتواصل الذي تلقاه المسيرة المباركة من لدن أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون منذ إنشائه ساهم في كون المجلس علامة بارزة وكياناً راسخاً ومتجذراً، وأصبحت إنجازاته مؤشراً بالغ الدلالة على صلابة الإرادة وقوة العزيمة والتصميم». وأكد الدور الفاعل والمتميز الذي اضطلعت به دولة الإمارات العربية المتحدة في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، للدورة الحالية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون، والتي أسهمت في دفع مسيرة المجلس إلى الأمام وتحقيق المزيد من الإنجازات. موسم الثمار وأعرب الزياني عن سعادته بقرب انعقاد الدورة الثانية والثلاثين للمجلس الأعلى، مؤكداً أن مجلس التعاون تجاوز مرحلة الاحتفاء بمجرد استمرارية لقاءات القادة بالرغم من أهميتها وعمق دلالاتها، إلا أن طموحات القادة وتطلعات شعوب دول المجلس «تنظر الى هذه اللقاءات باعتبارها موسماً للحصاد وجني ثمار ما زرعه القادة من مشروعات مشتركة تؤسس للوصول إلى التكامل المنشود في جميع المجالات». موضوعات وقضايا وبشأن الموضوعات التي سيتم عرضها أمام القادة في قمة الرياض أوضح معالي الأمين العام لمجلس التعاون بأن جدول أعمال قمة الرياض سيكون حافلاً بموضوعات العمل المشترك في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وتقارير المتابعة، والتي تتطلب إقرارها من مقام المجلس الأعلى وأخذ التوجيهات بشأنها. مشيراً الى أن المجلس الوزاري هو المعني بتحضير ملفات القمة من خلال اجتماعه التحضيري الذي عقد خلال شهر نوفمبر الماضي في الرياض وسوف يستكمل اجتماعه اليوم الأحد. وأكد معالي الأمين العام أن مسيرة المجلس سوف تلقى كل دعم ومساندة من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، من خلال ترؤسه الدورة المقبلة للمجلس الأعلى لمجلس التعاون والدفع بها إلى التكامل المنشود. الاجتماع الوزاري ويعقد وزراء الخارجية والمالية في دول مجلس التعاون الخليجي اجتماعاً مشتركاً في الرياض اليوم يناقشون خلاله عدداً من الموضوعات المهمة التي ستعرض على قادة دول المجلس خلال اجتماعهم غداً الاثنين في العاصمة السعودية. وقالت الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، إن وزراء مالية دول مجلس التعاون الخليجي سيعقدون اجتماعاً يناقشون خلاله «قضايا التعاون الاقتصادي الخليجي المشترك والتي سترفع إلى قادة دول المجلس الست». وأضافت أن جدول أعمال الاجتماع سيتضمن «مناقشة مشروع آلية تحصيل وتوزيع الحصيلة الجمركية، والذي تم تكليف هيئة الاتحاد الجمركي بدراستها»، بالإضافة إلى «مناقشة مهام واختصاصات هذه الهيئة ومن ضمنها دراسة الإجراءات الجمركية والإشراف على حسن التطبيق لمتطلبات الاتحاد الجمركي». تعاون اقتصادي وقال البيان إن «هيئة الاتحاد الجمركي سوف تقوم بمتابعة تنفيذ البرنامج الزمني لاستكمال متطلبات الاتحاد الجمركي الخليجي والذي يمتد حتى نهاية العام 2014». كما سيناقش الوزراء «متطلبات الاتحاد الجمركي مثل الحماية الجمركية وحماية الوكيل المحلي، إضافة إلى اقتراح آلية التعامل مع البضائع الأميركية المستوردة للدول التي وقعت اتفاقية ثنائية منفردة مع الولاياتالمتحدة الأميركية». وسيناقش الوزراء أيضاً «دراسة الجدوى الاقتصادية لربط سكة حديد دول مجلس التعاون مع اليمن»، بالإضافة إلى مناقشة «النظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية لمجلس التعاون وتقرير عن سير العمل في الاتحاد النقدي الخليجي وتقرير عن خطوات تنفيذ السوق الخليجية المشتركة وتقرير عن مشروع سكة حديد دول المجلس». ومن المقرر أن يعقد وزراء الخارجية بدول المجلس اجتماعاً مشتركاً مع وزراء المال لبحث ما «توصل إليه وزراء المال والاقتصاد في اجتماعهم الاستثنائي». ملفات سياسية كما من المقرر أن يعقد وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي اجتماعاً منفصلاً في الرياض يناقشون خلاله «أهم الموضوعات على الساحتين العربية والخليجية خاصة التهديدات الإيرانية لدول المجلس وملف إيران النووي المقلق لدول المجلس الست والوضع في اليمن والبحرين». كما سيناقش الوزراء «تطورات الأوضاع في العراق خاصة بعد إعلان انسحاب القوات الأميركية». «المجلس» منذ قمة أبوظبي وحتى الرياض.. وحدة الموقف وحكمة في التعامل رسخ قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من خلال لقاءاتهم ومشاوراتهم المستمرة، ومن ثم رعايتهم وتوجيهاتهم الحكيمة قواعد كيان المجلس وتقوية دعائمه؛ لتحقيق طموحات وتطلعات شعوبه ومواطنيه، وذلك من خلال تعميق مسيرة مجلس التعاون الخيرة وغرس مفهوم المواطنة الخليجية والتنسيق في مختلف المجالات الاقتصادية والسياسية والعسكرية والأمنية والاجتماعية والتعليمية والإعلامية والثقافية والبيئية والرياضة والشباب وغيرها، فكانت مواقف قيادات المجلس الموحدة والحكيمة في التعامل مع عدد من القضايا والملفات الشائكة، وأعدت الأمانة العامة للمجلس هذا التقرير الذي تعرض فيه أهم ما تم انجازه منذ قمة أبوظبي 31 وحتى انعقاد قمة الرياض 32. ففي مجال التعاون السياسي: واصلت دول المجلس خلال عام 2011 العمل على توحيد وتنسيق مواقفها السياسية تجاه العديد من القضايا المهمة الإقليمية والدولية في إطار عدد من الأسس والمرتكزات القائمة على حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وحل النزاعات بالطرق السلمية ودعم القضايا العربية والإسلامية، وتطوير علاقات التعاون مع الدول والمجموعات الدولية. الملف الإيراني كما واصل مجلس التعاون جهوده في مجال تنسيق وتوحيد المواقف والجهود السياسية في عدد من الموضوعات المهمة مثل علاقات دول المجلس مع إيران، وتمسك دول المجلس بمواقفها الثابتة والمعلنة بشأن القضايا الرئيسة المهمة كقضية الجزر الإماراتية ودعم حق السيادة لدولة الإمارات العربية المتحدة عليها، والتأكيد على مواقف دول المجلس الثابتة لنبذ الإرهاب بكافة أشكاله وصوره ومهما كانت دوافعه ومبرراته وأيا كان مصدره، وتأييد كل جهد إقليمي ودولي يهدف إلى مكافحة الإرهاب وتطورات النزاع العربي. شؤون يمنية وفي الشأن اليمني ومنذ بداية تطور الأوضاع في الجمهورية اليمنية، فكان لدول المجلس دور فاعل وإيجابي، منطلقة في ذلك من الأهمية الاستراتيجية لليمن، ومن مبدأ الأمن الجماعي لدول الجزيرة العربية حيث التقى وزراء خارجية دول المجلس بوفد اللقاء المشترك وشركائه بتاريخ 10 أبريل 2011 في مدينة الرياض، ثم التقوا بوفد من حزب المؤتمر الشعبي العام وحلفائه بتاريخ 19 أبريل 2011 في مدينة أبوظبي تم خلال هذين اللقاءين الاستماع إلى وجهات نظر الجانبين وتبادل الرأي مع أعضائهما. كما أجرى سفراء دول مجلس التعاون في صنعاء اتصالات مع كافة الأطراف المعنية. وبناء على ذلك وبعد دراسة معمقة لموقف الجانبين تقدمت دول مجلس التعاون بمشروع اتفاق لمساعدة الأشقاء في اليمن على حل الأزمة، وقد تم استكمال التوقيع على المبادرة من قبل الرئيس اليمني علي عبدالله صالح والآلية التنفيذية في الرياض بتاريخ 23 نوفمبر 2011م، برعاية كريمة من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، وتؤكد دول المجلس على دعمها ووقوفها مع الأخوة الأشقاء في اليمن لكل ما من شأنه تنفيذ المبادرة والآلية التنفيذية بما يعود على أمن واستقرار ووحدة اليمن ويحقق تطلعات الشعب اليمني الشقيق ويؤدي إلى مزيد من التقدم والتنمية.
