أكد عضو اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات المهندس فوزي مجاهد أهمية تطوير قدرات العاملين في مجال المشتريات في مختلف الجهات بهدف تعزيز جهود مكافحة الفساد وحماية المال العام. جاء ذلك في اختتام برنامج تعليم وإرشاد النظراء المرحلة الثانية الخاص بالمجموعة الأولى مشتريات بمشاركة 34 متدربا ومتدربة اليوم بصنعاء الذي تنظمه الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد بالتعاون مع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة واللجنة العليا للمناقصات بدعم من مشروع استجابة الممولة من الوكالة الأمريكية للتنمية. وأشار المهندس فوزي مجاهد إلى أن المشتريات تشكل حوالي 20 بالمائة من إجمالي الدخل القومي وتصل في بعض البلدان إلى 40 بالمائة وهو ما يؤكد أهمية تعزيز دور الرقابة والإشراف في هذا المجال. ولفت إلى أن برنامج استجابة يسعى من خلال البرامج التدريبية التي ينفذها إلى التأهيل والتدريب وتعزيز الشفافية والتعريف بمجال المشتريات وأين يكمن الفساد فيه. من جانبه استعرض أمين عام اللجنة العليا للمناقصات انعم الشهاري مهام وتكوينات وانجازات اللجنة العليا للمناقصات خلال الأربع السنوات الماضية واهم مواد قانون المناقصات رقم 23 لسنة 2007م لتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد, وتطرق إلى الأعمال التي أنجزتها اللجنة في مجال البناء المؤسسي وبرامج التدريب والتأهيل التي نفذتها اللجنة للعاملين في مختلف الجهات. فيما أشار رئيس وحدة التوريدات باللجنة المهندس خالد عبد الرب إلى أن الهدف من البرنامج هو بناء قدرات موظفي الحكومة الشباب ومنظمات المجتمع المدني في حماية المال ومكافحة الفساد من خلال تبادل المعارف ونقل الخبرات والتجارب الناجحة من الخبرات لنظرائهم من الشباب. ولفت إلى أن مشاركة اللجنة في هذا البرنامج يأتي انطلاقا من الهدف الأول لقانون المناقصات وهو حماية المال العام والحفاظ على ممتلكات وأصول الدولة ومحاربة الفساد وكذا ضمن مهام اللجنة في تدريب وتأهيل رؤساء وأعضاء لجان المناقصات والكوادر المساعدة لها. وقدم أعضاء اللجنة العليا للمناقصات المهندس فوزي مجاهد ومنصر القعيطي ومحمد قاسم العريقي وأمين عام اللجنة ردود إيضاحية على استفسارات المتدربين الخاصة بالمشتريات والعقود والخدمات الاستشارية وجوانب الرقابة وكذا التنسيق بين اللجنة والجهات الرقابية الأخرى، كما تعرف المتدربين على سير العمل في مختلف وحدات وأقسام اللجنة العليا للمناقصات. ويهدف برنامج تعليم وإرشاد النظراء إلى نقل المعارف الأساسية المكتسبة وتبادل الخبرات والتطبيقات الناجحة لمكافحة الفساد وحماية المال العام في المناقصات والمزايدات العامة وتفعيل وتحفيز موظفي القطاع العام حديثي التجربة في مكافحة الفساد وحماية المال العام. ويشارك في البرنامج الذي يستمر خلال الفترة 28 أبريل إلى 17 مايو الجاري 144 مشاركا منهم 122 من موظفي القطاع العام الذين يعملون في مجال المشتريات والمراجعة الداخلية والإدارة المالية في رئاسة الوزراء ووزارات التخطيط والتعاون الدولي وحقوق الإنسان والمالية والخدمة المدنية والتعليم الفني والتدريب المهني والإعلام والصناعة والتجارة والشباب والرياضة واللجنة الوطنية للمرأة والغرفة التجارية والصناعية و22 يمثلون منظمات المجتمع المدني تم تقسيمهم على أربع مجموعات.