اختتمت اليوم بصنعاء فعاليات البرنامج التدريبي تعليم وإرشاد النظراء المرحلة الثانية الخاص بالمجموعة الثالثة مشتريات بمشاركة 34 من المختصين في عدد من الوزارات والجهات الذي تنظمه الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد بالشراكة مع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة واللجنة العليا للمناقصات بدعم من مشروع استجابة الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية. وفي الاختتام أشار رئيس اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات المهندس محمد احمد الجنيد إلى أن البنية المؤسسية لنظام المناقصات استكملت من خلال إصدار الأدلة الإرشادية والوثائق النمطية وإرساء قاعدة للعمل المنظم في هذا المجال. وأوضح أن اللجنة العليا للمناقصات أقرت خلال الفترة من 2008م وحتى نهاية 2011م مناقصات مشاريع خدمية وتنموية توزعت على مختلف المحافظات بحوالي 800 مليار ريال وهذا يعطي صورة عن حجم العمل الذي أنجزته اللجنة بصورة دقيقة مع مراعاة الإجراءات القانونية. فيما أشار عضو اللجنة المهندس فوزي مجاهد إلى أن البرامج التدريبية التي ينفذها مشروع استجابة تهدف إلى التوعية بمكافحة الفساد وتعزيز آلية الرقابة الشعبية والتعرف على مكامنه.لافتا إلى انه كلما اتسعت جهود مكافحة الفساد انحسرت دائرته وانخفض إلى حد كبير. وأكد أن اللجنة العليا للمناقصات تمارس عملها باستقلالية وحيادية وبدون أملاءات من أي جهة ولا يوجد تدخل في عملها. فيما قدم رئيس الجهاز الفني باللجنة المهندس يحيى الاشول عرض عن أعمال اللجنة العليا للمناقصات قانونية الإنشاء ومهام اللجنة وإجازتها وما تم تحقيقه في مجال البناء المؤسسي والتدريب والتأهيل. من جانبها أشارت رئيسة وحدة الوثائق باللجنة المهندسة هدى الاصبحي إلى أن الهدف من البرنامج هو بناء قدرات موظفي الحكومة الشباب ومنظمات المجتمع المدني في حماية المال ومكافحة الفساد من خلال تبادل المعارف ونقل الخبرات والتجارب الناجحة من الخبرات لنظرائهم من الشباب. وبينت المهندسة هدى أن مشاركة اللجنة في هذا البرنامج يأتي انطلاقا من الهدف الأول لقانون المناقصات وهو حماية المال العام والحفاظ على ممتلكات وأصول الدولة ومحاربة الفساد وكذا ضمن مهام اللجنة في تدريب وتأهيل رؤساء وأعضاء لجان المناقصات والكوادر المساعدة لها. وقدم رئيس اللجنة العليا للمناقصات وعضو اللجنة ردود إيضاحية على استفسارات المتدربين الخاصة بالمناقصات وجوانب الرقابة وكذا التنسيق بين اللجنة والجهات الرقابية الأخرى، كما تعرف المتدربين على سير العمل في مختلف وحدات اللجنة العليا للمناقصات. ويشارك في البرنامج الذي يستمر حتى 17 مايو الجاري 144 مشاركا تم تقسيمهم إلى أربع مجموعات منهم 122 من موظفي القطاع العام الذين يعملون في مجال المشتريات والمراجعة الداخلية في عدد من الوزارات والجهات و22 يمثلون منظمات المجتمع.