توجه أكثر من 21 مليون ناخب جزائري اليوم الخميس إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات التشريعية لاختيار ممثليهم في المجلس الشعبي الوطني (البرلمان). وكان أفراد الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج قد شرعوا ضمن الدوائر الانتخابية الأربعة عبر العالم في الإدلاء بأصواتهم منذ السبت الماضي لانتخاب 8 ممثلين عنهم بالمجلس الشعبي الوطني. وستختار الجالية المقيمة بالخارج ممثليها من بين 65 قائمة منها 23 قائمة خاصة بالدائرة الانتخابية لباريس و18 بمرسيليا بينما تتنافس 7 قوائم في الدائرة الانتخابية بتونس و17 في الدائرة الانتخابية بواشنطن. وكان الاقتراع الخاص بالبدو الرحل وسكان المناطق النائية قد بدأ يوم الاثنين الماضي على مستوى 219 مكتب متنقل خصص لهذا الغرض. ويتنافس في هذه الانتخابات 24 ألف و916 مرشحاً على 462 مقعداً في المجلس الشعبي الوطني ضمن 2038 قائمة تضم 44 حزباً سياسياً وتكتل واحد و186 قائمة حرة، من بينها 44 قائمة في الخارج. وخصصت لجنة الانتخابات 11 ألف و520 مركزاً انتخابياً و48 ألف و546 مكتب اقتراع من بينها 217 مكتب متنقل في مختلف المدن والبلدات الجزائرية. وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية أن أجهزة الأمن الوطني جندت أكثر من 60 ألف رجل شرطة لتأمين الانتخابات التشريعية، فيما جندت مديرية الحماية المدنية 19 ألف رجل للمساهمة في الجهود البشرية المسخرة لتنظيم العملية الانتخابية. كما جندت وزارة الداخلية والجماعات المحلية 400 ألف شخص لضمان سير العملية الانتخابية وتنظيم حركة المرور والنقل والفعاليات الرياضية والثقافية بدءاً من أمس الأربعاء وحتى يوم غد الجمعة. إضافة إلى نشر 20 ألف ممثل عن جهاز القضاء للإشراف على سير الانتخابات والتي يشارك في مراقبتها أكثر من 500 مراقب أجنبي ينتمون لمنظمات الأممالمتحدة وجامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي ومنظمة التعاون الإسلامي. وأسدل الستار على حملة الدعاية الانتخابية منتصف ليلة الأحد الماضي بعد 21 يوماً كاملاً، شهدت منافسة شديدة بين الأحزاب المشاركة في هذا الاستحقاق. وكان الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة جدد دعوته الثلاثاء الماضي في خطاب ألقاه بمناسبة الذكرى ال 67 لأحداث 8 مايو 1945م، للناخبين للمشاركة بقوة في الانتخابات التشريعية لخوض ما اسماه " مرحلة جديدة من مسيرة التنمية والإصلاحات والتطور الديمقراطي " في الجزائر.