تفاقم العجز التجاري لتونس منذ بداية العام الحالي بنسبة 8 ر 38 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية ليبلغ 3 ر 3 مليارات دينار " 2 ر 2 مليار دولار " وذلك نتيجة ارتفاع نسق الواردات عن الصادرات. ووفق المعهد التونسي الحكومي للإحصاء فقد بلغت قيمة الواردات 9 ر 11 مليار دينار " 9 ر7 مليارات دولار " مقابل 6 ر8 مليارات دينار " 7 ر5 مليار دولار " للصادرات ، مما أدى إلى تراجع نسبة تغطية الواردات بالصادرات ب 1 ر 5 نقطة لتبلغ 2 ر 72 في المائة . وقد شمل النسق التصاعدي للصادرات معظم القطاعات وبالأساس المنتجات الغذائية بنسبة 7 ر 18 في المائة والصناعات الميكانيكية ب 3 ر 16 في المائة والطاقة ب 6 ر 12 بالمائة. على صعيد ذي صلة فرضت وزارة التجارة التونسية إجراءات جديدة للحد من عمليات التصدير عبر الحدود البرية لمنتجات ومواد محلية في محاولة للسيطرة على الأسعار الأخذة في الارتفاع في السوق المحلية بسبب نقص العرض. وقررت الوزارة إخضاع تصدير بعض المنتجات والمواد عبر الحدود البرية إلى ترخيص مسبق من الإدارة العامة للتجارة الداخلية ويشمل الخضروات والفواكه والمصبرات الغذائية والمواشي ولحومها والدواجن ولحومها والبيض والحليب ومشتقاته والمياه المعدنية والسكر والزيوت النباتية الغذائية والاسمنت والأسمدة الكيميائية.