توالت التحذيرات الصادرة من مختلف الفعاليات الأوروبية من العواقب المحتملة للازمة المالية التي تعصف بمنطقة اليورو وعدم تمكن العديد من الدول المتعثرة من تجاوز إشكالية الديون السيادية. وشهد البرلمان الأوروبي في بروكسل جلسة نقاش عامة اليوم الثلاثاء قبل 24 ساعة من انعقاد قمة أوروبية استثنائية مكرسة بشكل تام لمعاينة مختلف جوانب الأزمة المالية الأوروبية. وتخيم الأزمة اليونانية من جهة وإشكالية التوفيق بين متطلبات ضبط الحسابات العامة وتحقيق الإنعاش الاقتصادي من جهة أخرى على هذه القمة الاستثنائية التي تجري وسط مخاوف فعلية من اضطرار اليونان للخروج من منطقة اليورو. ودعا مفوض شؤون النقد الأوروبي أولي رهين أمام النواب الأوربيين إنه يدعو القوى السياسية اليونانية للقيام بالإصلاحات الضرورية وأن أي بديل عن هذه الإصلاحات سيكون أسوأ لليونان وللاتحاد الأوربي كتكتل. وأكد رهين أن الاتحاد سيواصل دعم اليونان ليس ماليا فحسب بل عبر برامج مساعدة مختلفة وعبر صناديقه الهيكلية , وأنه سيتم ضخ مبلغ 10 مليار يورو في رأس مال المصرف الأوروبي للاستثمار ضمن تحرك شامل لحفز النمو. وأضاف بأن الدول الأوروبية تواجه معضلات خطيرة من عدة طوابق ومن أهمها ظاهرة التهرب الضريبي في العديد من هذه الدول وغياب الحوكمة الضرورية وضبط الحسابات وسير الإدارات.
