أقر مجلس الشعب المصري بصورة نهائية الليلة الماضية، مشروع قانون انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية من مائة عضو تتولى إعداد مشروع دستور جديد، فيما أظهرت نتائج فرز التصويت بالخارج لجولة الإعادة في انتخابات الرئاسة فوز محمد مرسي. وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية أن المجلس وافق خلال جلسته الرابعة برئاسة الدكتور سعد الكتاتنى على مواد مشروع القانون "12" مادة، التي تنص على أن يراعى في تشكيل الجمعية تمثيل كافة أطياف المجتمع، ولجميع المؤسسات والهيئات والأحزاب السياسية والجهات المختلفة أن ترشح من يمثلها في الجمعية التأسيسية، وللشخصيات العامة، ولكل ذي شأن أن يرشح نفسه أو غيره، على أن ترسل الترشيحات للأمانة الفنية بمجلس الشعب خلال عشرة أيام من تاريخ فتح باب الترشيح. وتتمتع الجمعية التأسيسية المنتخبة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال عن كافة أجهزة ومؤسسات الدولة، وتضع الجمعية لائحة تنظم عملها الداخلي، وذلك خلال مدة أقصاها ثلاثة أيام من تاريخ أول جلسة, وتلتزم جميع مؤسسات وأجهزة الدولة بتقديم الدعم الفني اللازم للجمعية، كلما طلب منها ذلك، كما أن للجمعية الحق في الحصول على البيانات والمعلومات التي تساعدها في أداء عملها من أي منهما. وللجمعية التأسيسية المنتخبة -من مائة عضو- أثناء عملها الحق في أن تدعو من تراه للاستعانة برأيه، ولها الحق في عقد جلسات استماع، ويتم إقرار مواد الدستور عبر التوافق بين أعضاء الجمعية، وإذا لم يتحقق ذلك يجرى التصويت على مواد الدستور المتخلف عليها بموافقة 67 من أعضاء الجمعية، وإذا لم يتحقق ذلك يجرى إعادة التصويت بموافقة 57 عضوا من أعضاء الجمعية خلال 48 ساعة من التصويت الأول. من جهة أخرى أظهرت نتائج الفرز التي تم إعلانها حتى الآن لتصويت المصريين في الخارج لجولة الإعادة في انتخابات الرئاسة المصرية فوز مرشح جماعة الإخوان المسلمين محمد مرسي في هذه الجولة على منافسه الفريق أحمد شفيق. وحصل مرسي- حسب محاضر الفرز الرسمية- في 47 قنصلية وسفارة في 45 دولة من دول العالم تم إعلانها على 214377 صوتًا بما يعادل 78.47 في المائة من الأصوات، مقابل 58787 لشفيق بما يقارب 21.52 في المائة من إجمالي الأصوات. ومن المقرر أن يدلي المصريون داخل مصر بأصواتهم بانتخابات جولة الإعادة بين مرسي وشفيق يومي السبت والأحد المقبلين.