يجتمع مجلس الشعب المصري لوضع قانون يحدد معايير تشكيل الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور الجديد للبلاد، عشية الاجتماع المشترك لمجلسي الشعب والشورى، وفي أثناء ذلك أظهرت نتائج غير نهائية لتصويت المصريين في الخارج تقدم مرشح جماعة الإخوان المسلمين محمد مرسي على منافسه أحمد شفيق.وانتهت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى، من وضع الملامح النهائية لمشروع الدستور الجديد الذي يتضمن 115 مادة، تؤكد أبرزها على مدنية الدولة واعتماد النظام البرلماني الرئاسي المختلط. ومن المنتظر أن تطرح اللجنة المشروع أمام الجمعية التأسيسية المكلفة بصياغة الدستور بعد التوافق على أعضائها، على أن يبدأ عمل الجمعية فور الموافقة على قانون تشكيلها. من جهته، قال رئيس حزب الوفد السيد البدوي إن القوى السياسية قطعت شوطا كبيرا في تهيئة الأجواء لتشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، وتحديد أسماء أعضائها. وشدد البدوي على ضرورة تشكيل الجمعية قبل انتخاب رئيس الجمهورية، ورحب بأي عودة محتملة لأربعة أحزاب انسحبت من الاجتماعات الخاصة بتشكيل اللجنة. وعقب اجتماع 22 حزبا وعدد من نواب البرلمان المستقلين مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة الحاكم يوم الخميس الماضي تم الاتفاق على معايير تشكيل الجمعية. ويتضمن الاتفاق أن يكون للأحزاب الممثلة في مجلس الشعب 39 عضوا بالجمعية التي تتألف من مائة عضو، وأن تخصص ستة مقاعد للهيئات القضائية، وتسعة لأساتذة القانون، وخمسة للأزهر الشريف، وأربعة للكنائس المسيحية، و13 للنقابات، إضافة إلى 21 مقعدا لشخصيات عامة، وثلاثة لتمثيل الشرطة والجيش ووزارة العدل. كما تم الاتفاق على أن يكون التصويت على مواد الدستور بالتوافق أولا، وإذا لم يحدث فبالتصويت بموافقة 67 عضوا، وفي حال الخلاف يتم إرجاء التصويت لمدة 48 ساعة ويقرر بنسبة 57 عضوا. في السياق نفسه، أعلنت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي فايزة أبو النجا، أن الحكومة استقرت على ممثليها في جمعية الدستور. وقالت الوزيرة إن رئيس مجلس الوزراء كمال الجنزوري أبلغ رئيس مجلس الشعب رسمياً باختيار وزير العدل السابق المستشار عادل عبد الحميد، ومدير أكاديمية الشرطة السابق الدكتور عماد حسين كممثلين للحكومة في اللجنة. في غضون ذلك، أظهر إحصاء غير نهائي لتصويت المصريين المقيمين بالخارج في جولة الإعادة لانتخابات الرئاسة تقدم مرشح حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين محمد مرسي على منافسه أحمد شفيق. وتشير نتائج تصويت المصريين بالكويت إلى حصول مرسي على أصوات أكثر من 38 ألفاً مقابل 18 ألفا لشفيق، وذلك من بين 58 ألفاً أدلوا بأصواتهم في جولة الإعادة. وكانت نتائج أولية أمس الأول الأحد أظهرت تقدم مرسي على شفيق بعد فرز الأصوات في 37 دولة ليس من بينها السعودية وقطر والكويت، وهي دول تضم كتلا تصويتية كبيرة للمصريين بالخارج. ويبلغ إجمالي المصريين بالخارج المسجلين والذين يحق لهم الإدلاء بأصواتهم 586 ألفا، وقد بدأ التصويت الأحد الماضي في جولة الإعادة بين مرسي وشفيق، ومن المقرر أن تجرى الانتخابات داخل مصر يومي 16 و17 يونيو/ حزيران الجاري. من ناحية أخرى، اعتذر المرشح الرئاسي أحمد شفيق واللواء حسن الرويني عضو المجلس العسكري، عن عدم حضور جلسة محكمة جنايات القاهرة اليوم للإدلاء بشهادتهما في قضية ما تُعرف بموقعة الجمل وما جرى خلالها من اعتداءات على متظاهرين في ميدان التحرير إبان الثورة. وكان النائب العام قد طلب من وزارة العدل انتداب قاض للتحقيق في بلاغ يتهم جماعة الإخوان المسلمين وعددا من قيادييها بالتورط في قضية قتل المتظاهرين بميدان التحرير والمعروفة باسم موقعة الجمل. وأشار البلاغ إلى وجود معلومات بهذا الشأن بحوزة جهاز المخابرات، يعلمها الفريق أحمد شفيق آخر رئيس وزراء في عهد الرئيس السابق حسني مبارك واللواء محمود وجدي وزير الداخلية الأسبق.
