دعا المشاركون في اللقاء التشاوري حول المسؤولية الاجتماعية رجال الأعمال ومختلف أطياف الفعاليات السياسية والحكومة في الساحة الوطنية لتأييد ومناصرة وتعزيز المسؤولية الاجتماعية وتحمل مسؤولياتها عن تأثير قراراتها وأنشطتها على المجتمع والبيئة من خلال سلوك يتسم بالشفافية والمعايير الأخلاقية . واوصى المشاركون في اللقاء الذي نظمه اتحاد الغرف التجارية بالتعاون مع وزارة حقوق الإنسان ونادي رجال الأعمال ومؤسسة التعاون الفني الألماني " G I Z" أهمية توسيع برامج التمكين التنموية وتوفير فرص عمل لاستيعاب الشباب ذكورا وإناثا تقضي على البطالة الواسعة في أوساط الشباب . وطالبوا الحكومة بتنمية وتعزيز العلاقة بين اليمن ودول الجوار والدول الشقيقة والصديقة عبر جهود حثيثة لإقناعها باستيعاب جزء من الشباب الباحثين عن فرص عمل وإعداد استراتيجية وطنية هادفة لإعادة البناء وتحريك عجلة التنمية والاستفادة من الطاقات البشرية الوطنية في الداخل والخارج واستيعابها وتحسين البيئة التشريعية والقانونية بما يضمن ايجاد مناخ استثماري بعيد عن الاستغلال والابتزاز يحفظ للمستثمرين حقوقهم القانونية . وأكدو أهمية الإسهام في تحديد أولويات برامج التعمير والتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة لتوفير خدمات اقتصادية واجتماعية وثقافية أفضل للجميع . وحث المشاركون قطاع المال والأعمال على إنشاء إدارات أو دوائر للمسؤولية الاجتماعية في هياكلهم التنظيمية ، وكذا دعم شركات الأعمال لتنفيذ برامج توعية لمفاهيم ومبادئ المسؤولية الاجتماعية ومواطنة الشركات حتى تصبح تلك المفاهيم جزء من الثقافة التنظيمية للشركات والمؤسسات العاملة في السوق اليمن . وأشار المشاركون إلى ضرورة إنشاء مجلس مشترك يهتم بقضايا المسؤولية الاجتماعية يضم رجال الأعمال ومنظمات المجتمع المدني بإشراف وزارتي حقوق الإنسان والتجارة والصناعة كممثلين عن الجانب الحكومي. وفي اللقاء أكد وزير الصناعة والتجارة الدكتور سعد الدين بن طالب أهمية التزام الشركات في الحفاظ على الحكم الرشيد وعدم الانخراط بالفساد مع مسؤولي الدولة لأن ذلك يؤدي الى تنامي الفقر وتعطيل النمو وانهيار الدولة في بعض الأحيان وقيام الازمات المجتمعية . وقال" تكمن أهمية المسؤولية الاجتماعية في الحفاظ على البيئة مما يعود بالاستدامة على نمو الشركات وأرباحها"، مشيرا إلى أهمية عدم الخلط بين المسؤولية الاجتماعية والأعمال الخيرية التي قد يكون لها أثر تجميلى على سمعة الشركات " . فيما أشارت وزيرة حقوق الإنسان حورية مشهور إلى أهمية توسيع برامج التمكين التنموية الأفضل في الاثار والنتائج والأضمن ديمومة واستمرارية بتنفيذ المشاريع الاقتصادية والاجتماعية الكبيرة دون تجاهل لمشاريع في مناطق الاحتياج كالوحدات الصحية والمدارس وإنشاء خزانات وشبكات المياه في المناطق المحرومة وتعبيد الطرق والحفاظ على البيئة في مناطق الاستخراج والإنتاج وترشيد استخدام الموارد لضمان تجديدها وعدم استنزافها . وقالت:" لقاءنا اليوم مهم للتذكير والتدبير في كيفية الوصول لتلبية الاحتياجات الأساسية كحقوق لازمة الإنفاذ والتزامات واجبة تقدم .مؤكدة أهمية المسؤولية الاجتماعية في ظل هذه الظروف الحرجة والعصيبة التي تمر بها البلاد في ظل الركود الاقتصادي المشهود واتساع دائرة الفقر المدقع بين شرائح كبيرة من السكان واتساع فجوته بصورة غير مسبوقة إضافة الى سوء التغذية فأن المسؤولية تكبر وتتعاظم" . وشددت مشهور على دور القطاع الخاص لمساعدة الحكومة في ترسيخ مبادئ الحكم الرشيد وإرساء النظام والقانون والدخول في شراكة حقيقية صحية تتسم بالنزاهة والشفافية . وأشارت إلى أن كل ذلك يتطلب إصلاح دستوري وقانوني يشجع على مناخ استثماري بعيدا عن الاستغلال والابتزاز ويحفظ لهم مكانا تهم وممتلكاتهم وأصولهم ويولد تنافس خلاق وشريف وفاعل بينهم .. منوهة إلى دور القطاع الخاص الوطني والدولي العامل في البلاد خاصة في المرحلة الانتقالية لمساهمة فاعلة لإنعاش الاقتصاد الوطني باعتباره نقطه من نقاط المبادرة وآليتها التنفيذية والتي نصت على الاسهام في تحديد أولويات برامج التعمير والتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة لتوفير فرص عمل وخدمات اقتصادية واجتماعية وثقافية أفضل للجميع . من جانبه شدد رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية محمد عبده سعيد على ضرورة الوعي بأهمية المسؤولية الاجتماعية من خلال الالتزام بمبادئ الدين الاسلامي والمواثيق والمدونات العالمية التي اصبحت ملزمة . وقال : " كلما تجسدت مبادئ الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني استطاعت الشعوب ان تحقق معدلات نمو اقتصادية مرتفعة وتقضي على التخلف والفقر وتحقق الرخاء لكافة افراد المجتمع . ممثل مشروع تطوير القطاع الخاص " ال جي تي زد " اشار الى أن الهدف من تعزيز مفاهيم المسؤولية الاجتماعية هو تحقيق التنمية المستدامة والتي تعني باحتياج الحاضر القائم على العدالة والشفافية واحترام حقوق الإنسان و الالتزام بالقانون ومحاربة الفساد وغيرها من المسؤوليات الأخلاقية والقانونية التي تحمي الحقوق .