أكد وزير الإدارة المحلية علي محمد اليزيدي أهمية تفعيل دور الوزارة الرقابي والإشرافي على عمل المجالس المحلية والمكاتب التنفيذية بدءا بديوان الوزارة وانتهاءً بدواوين المحافظات. وقال خلال تدشين برنامج تفعيل الانضباط الوظيفي الذي حضره وكلاء الوزارة والوكلاء المساعدون ومديري العموم بالوزارة انه ينبغي علينا جميعاً أن نجعل من هذا الشهر الفضيل انطلاقة للعمل المسئول ومراقبة الذات في الانضباط الوظيفي وجودة الأداء وجعله شهر عمل وإنجاز وانضباط على مستوى ديوان الوزارة ودواوين المحافظات. منوهاً بمؤشرات الانضباط الوظيفي على مستوى الوزارة والمحافظات والمكاتب والتي اتضحت بشكل إيجابي لتؤكد العمل الجماعي من أجل الانضباط الوظيفي خلال شهر رمضان الفضيل الأمر الذي يعزز دور الوزارة الإشرافي على مكاتب السلطة المحلية والمكاتب التنفيذية على مستوى الجمهورية، إلى جانب المكاتب المعنية وبما يؤدي إلى تحقيق الانضباط الوظيفي على أرض الواقع. وشدد وزير الإدارة المحلية على أهمية الانضباط أولاً في ديوان الوزارة وهو ما سيعكس نفسه على بقية الدواوين الأخرى على مستوى الجمهورية، مشيراً إلى أن تنفيذ هذا البرنامج يحمل دلالات ومعاني عميقة تغير الانطباعات السلبية التي ظلت تسود في أذهان الناس والمواطنين في مراحل سابقة عن الأداء الوظيفي خلال شهر رمضان من كل عام حيث تعود الكثير من الموظفين على الانفلات الوظيفي والإهمال في إنجاز مراجعات المواطنين أولاً بأول وبالتالي تراجع الأداء الوظيفي والخدمي إلى أدنى مستوياته مما يؤثر على كثير من جوانب أداء الدولة ومنها الدور الإشرافي والرقابي للوزارة المناط بها بحكم قانون السلطة المحلية واللائحة التنفيذية. وبيّن أن تدشين هذا البرنامج يأتي عقب يوم واحد من قيام وزارة الخدمة المدنية والتأمينات بتقديم تقرير لمجلس الوزراء حول مستوى الانضباط الوظيفي في وحدات الخدمة العامة بعموم محافظات الجمهورية للثلاثة أيام الأولى من الدوام بشهر رمضان وكانت المؤشرات إيجابية مقارنة بالأعوام السابقة، إلا أنها كانت تحمل مؤشرات سلبية في بعض الجوانب لاسيما في مستوى دوام العديد من القيادات الإدارية وعلى وجه الخصوص في وحدات السلطة المحلية ما دفعنا لتدشين هذا البرنامج والعمل الجاد من أجل تفعيل مبدأ الثواب والعقاب قولاً وعملاً. وخلال التدشين تم توزيع المحافظات على الإخوة الوكلاء والوكلاء المساعدون للقيام بعملية المتابعة وعمل تقارير عن سير العمل في كل محافظة ينبني عليها توجيه الإنذارات والتنبيهات للمحافظات التي سيتبين فيها قصور، وذلك بهدف إيجاد روح الحركة في المحافظات وتحقيق الانضباط الوظيفي على أرض الواقع وتصويب الأخطاء أو جوانب القصور إن وجدت.