استقر التضخم في منطقة اليورو للشهر الثالث على التوالي في يوليو وهو أمر لا يخفف معاناة المستهلكين كثيرا في وقت يتواصل فيه ارتفاع أعداد العاطلين عن العمل. وقال مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي يوروستات اليوم الثلاثاء إن أسعار المستهلكين في السبع عشرة دولة التي تستخدم اليورو ارتفعت 2.4 في المائة في يوليو على أساس سنوي لتحافظ على مستواها الذي لامسته للمرة الأولى في مايو مع تراجع سعر خام برنت تراجعا حادا في وقت سابق من العام. ومن المتوقع أن ينسجم التضخم مع هدف البنك المركزي الأوروبي لمستوى أقل من اثنين في المائة بنهاية العام وقال ماريو دراجي رئيس البنك المركزي في أوائل يوليو إن المعدل يتباطأ أسرع من المتوقع. وسمح هذا للبنك المركزي الأوروبي بخفض أسعار الفائدة ربع نقطة إلى مستوى قياسي منخفض عند 0.75 في المائة وخفض سعر الإيداع إلى صفر في وقت سابق هذا الشهر. وتوقع اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم أن يبلغ التضخم 2.4 في المائة في يوليو لكن استقرار أسعار المستهلكين بدلا من انخفاضها لا يقدم ميزة كبيرة للمستهلكين الأوروبيين الذين يعانون مما قد يصبح ثاني ركود اقتصادي للمنطقة خلال ثلاثة أعوام. وقال يوروستات في بيان منفصل إن أعداد العاطلين عن العمل في منطقة اليورو زادت 123 ألف شخص في يونيو حزيران لتصبح نسبة البطالة 11.2 في المائة من قوة العمل وهو مستوى مرتفع جديد لحقبة اليورو. وهذه هي نفس النسبة لشهر مايو بعد أن عدل يوروستات بيانات ذلك الشهر من قراءة سابقة بلغت 11.1 في المائة. لكن الرقم يخفي تفاوتات واسعة من بطالة لا تتجاوز 4.5 في المائة في النمسا إلى 24.8 في المائة في اسبانيا وهو أعلى مستوى في الكتلة.