أجرى رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون اليوم الثلاثاء، تعديلاً وزارياً محدوداً.. يأمل من خلاله تحسين أداء الحكومة التي يقودها حزب المحافظين في فترة يهيمن عليها الركود. ووصف مكتب كاميرون أول تعديل وزاري يقوم به بأنه " خطوة ستحدث تحولاً سياسياً لحكومة أصبحت تجد صعوبة متزايدة في تحسين الاقتصاد " البريطاني. وشمل التعديل الوزاري، تعيين وزير الثقافة السابق جيرمي هانت الذي تولى منصب وزير الصحة، إضافة إلى تعيين جاستين غرينينغ، التي كانت تشغل منصب وزيرة النقل، في منصب وزيرة التنمية الدولية. كما أدخل التعديل وجوهاً جديدة إلى الحكومة الائتلافية، مثل كريس غريلنغ في منصب وزيراً للعدل وتيريزا فيللرز لشؤون إيرلندا الشمالية وماريا ميللر وزيراً للثقافة ومؤقتاً لشؤون المرأة والمساواة وديفيد جونز لشؤون ويلز وديفيد لوز للتربية. وأبقى كاميرون في حكومته، شخصيات لها ثقلها مثل وزير الخارجية وليام هيغ، إضافة إلى وزير المالية جورج أوزبورن والذي لا يحظى بشعبية، الأمر الذي يؤشر إلى عدم توقع إحداث تغييرات كبيرة في السياسة العامة للحكومة البريطانية الجديدة. ولم يكن أمام رئيس الوزراء البريطاني مجال واسع يتيح له إجراء تعديل وزاري شامل، وذلك بسبب القيود التي يفرضها الائتلاف الحاكم بين حزبه (المحافظون) وحزب الديمقراطيين الأحرار، يُضاف إلى ذلك خطورة نشوء خلافات داخل الائتلاف في مثل هذا الوقت الحرج. ورغم رغبة الكثير من البريطانيين بضرورة الاستغناء عن أوزبورن، كما أشارت عدة استطلاعات للرأي مؤخراً، إلا أن إقالة عدد كبير من الوزراء في الحقائب الأساسية قد يُفسَّر على أنه اعتراف بفشل السياسة التي تنتهجها الحكومة، وخاصة تلك المتعلقة بالاقتصاد. وما يزال الاقتصاد البريطاني والذي انكمش بنسبة 0,3 % خلال العام الجاري 2012م، يعاني من الركود وانخفض الناتج القومي بنسبة 0.7 %.