أقر مجلس الوزراء العراقي مشروع ميزانية عام 2013 بقيمة 138 تريليون دينار (118.6 مليار دولار) بناء على سعر للنفط يبلغ 90 دولارا للبرميل وصادرات متوقعة عند 2.9 مليون برميل يوميا. وقال علي الموسوي المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أمس "صادق مجلس الوزراء اليوم على موازنة 2013 بقيمة 138 تريليون دينار وسوف يبعثها للبرلمان للمصادقة عليها". وقال المتحدث باسم الحكومة العراقية علي الدباغ في بيان إن الصادرات النفطية المتوقعة تشمل 250 ألف برميل يوميا من منطقة كردستان شبه المستقلة وإن الإيرادات الاتحادية المتوقعة تبلغ 102 مليار دولار.. مضيفا بأن عجز الميزانية يقدر بنحو 18.8 تريليون دينار (16.17 مليار دولار). وسيتم تغطية العجز من الأموال التي لم تستغل من ميزانية 2012 أو من حساب صندوق تنمية العراق في بنك الاحتياطي الاتحادي فرع نيويورك أو سندات محلية أو من فائض متوقع ناتج عن ارتفاع أسعار الخام. وتشمل الميزانية 55 تريليون دينار (47.29 مليار دولار) لمشروعات استثمارية. يذكر أن العراق عضو منظمة أوبك يملك رابع أكبر احتياطيات نفطية في العالم وتسهم عائدات النفط بنسبة 95 في المائة في تمويل ميزانيته الوطنية.. وصدر 2.6 مليون برميل يوميا في المتوسط في سبتمبر الماضي وهو أعلى إجمالي لصادرات الخام في عقود ويسعى لزيادة الشحنات إلى أكثر من 2.8 مليون برميل يوميا هذا الشهر.. ويسعى أيضا لزيادة إنتاجه إلى المثلين خلال ثلاث سنوات بعد عقود من إهمال البنية التحتية نتيجة الحرب والعقوبات الاقتصادية.