طرح حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا على البرلمان اقتراحا بشأن الانتقال إلى نظام الجمهورية الرئاسية. وذكرت وكالة رويترز اليوم الثلاثاء انه وفقا للنظام السياسي الحالي القائم في تركيا فان مسؤوليات رئيس الدولة تقتصر على المهام التشريفية، في حين أن السلطة الحقيقية تعود إلى رئيس الحكومة. ويعتزم حزب العدالة والتنمية في إطار إجراء الإصلاح الدستوري المقترح هذا منح رئيس تركيا صلاحيات ملموسة. وقال نائب رئيس الوزراء التركي بكر بوزداق للصحفيين: "قدمنا مشروع القانون إلى مكتب رئيس البرلمان.. وتتضمن هذه الوثيقة الاقتراح حول تشكيل نظام الحكم الرئاسي". علماً بأن رئيس تركيا الجديد وفقا للتعديلات الدستورية المطروحة سينتخب للمرة الأولى عبر الانتخابات المباشرة المقررة في عام 2014، بخلاف الانتخابات السابقة عندما انتخب البرلمان التركي رئيس الدولة. وأعرب حزب العدالة والتنمية مرارا عن رغبته والضرورة في تغيير نظام الحكم، إلا أنه لم يتضح بعد ما إذا كان الحزب الحاكم يفضل نظام الحكم الرئاسي أو المختلط. ويربط محللون محليون خطط القيادة التركية هذه باعتزام رئيس الوزراء الحالي رجب طيب اردوغان الترشيح لمنصب الرئاسة في عام 2014، لأنه لن يتمكن وفقا لميثاق حزب العدالة والتنمية من الترشيح لمنصب رئيس الحكومة في الانتخابات المقبلة للمرة الرابعة على التوالي. وتشير استطلاعات للرأي العام التركي إلى أن رجب طيب أردوغان يملك حظوظا أفضل للفوز في هذه الانتخابات الرئاسية المباشرة.