ولكن في الآونة الأخيرة, أثار أردوغان الكثير من الجدل بعد أن تصاعدت التكهنات حول اعتزامه الترشح لانتخابات الرئاسة 2014 فضلا عن تقديم اقتراحات حكوميه بتغيير نظام الحكم في تركيا إلي نظام رئاسي. ووسط كل ذلك الجدل يأتي السؤال; هل تنجح الديمقراطية التركية التي ترسخت دعائمها في البلاد في الوقوف أمام طموحات أردوغان الذي يقول عنه محللون أنه يسعي لأن يصبح السلطان العثماني الجديد الذي يستعيد أمجاد دولة الخلافة العثمانية؟. إن الساحة التركية اليوم تهيمن عليها مخاوف جمة من قبل المعارضة بعد أن قدم حزب العدالة والتنمية الحاكم إلي البرلمان أوائل الشهر الماضي مشروع قانون لتحويل نظام الحكم من برلماني إلي نظام رئاسي علما بأن منصب رئيس الجمهورية الحالي شرفي بدرجة كبيرة. ووفقا للقانون الجديد يمتلك رئيس الجمهورية حق تعيين الوزراء وإقالتهم علي أن يتم اختيار الوزراء من خارج البرلمان, ولا تكون لهم مسئولية أمام البرلمان.وسيتم أيضا إلغاء مسألتي حجب الثقة وتقديم مذكرة استجواب ضد الرئيس, ولا يمكن للبرلمان إقالة الرئيس أو الوزراء من مناصبهم, كما يتضمن القانون تشكيل بنية مماثلة للمحكمة العليا الحالية لتولي محاكمة الرئيس والوزراء, فضلا عن تغيير اداء القسم الذي ينص علي الالتزام بمبادي أتاتورك والنظام العلماني. ويشار إلي أنه إذا نجح أردوغان وحزبه في تمرير هذا المقترح وادخاله ضمن الدستور الجديد الذي يتم اعداده حاليا, فإن أردوغان سيحصل علي فرصة متابعة مسيرته السياسية كرئيس لتركيا حتي عام2023. وتزعم حكومة العدالة والتنمية أن تحويل تركيا إلي نظام رئاسي يؤسس لقيادة قوية ويوجد الاستقرار بدلا من حدوث نزاعات في السنوات المقبلة, توكد أن المقترح يصب في مصلحة الديمقراطية التركية. وفي المقابل, تعتبر أحزاب المعارضة وعلي رأسها حزب الشعب الجمهوري أن إقرار مقترح كهذا سيدفع تركيا الي ديكتاتورية مظلمة, مشيرين إلي أن البلاد تسير في هذا المسار بالفعل والدليل علي ذلك اعتقال حكومة أردوغان منذ توليها السلطة في2002- للمئات من الناشطين والمحامين والسياسيين وضباط الجيش والصحفيين بتهم تتعلق بالتآمر ضد الحكومة أو دعم متمردي حزب العمال الكردستاني المحظور. يري المراقبون أن مباديء الجمهورية التركية من علمانية وديمقراطية بدأت تتلاشي في عهد أردوغان. فبعد أن سيطرت الحكومة علي المؤسسة العسكرية التي تعتبر أهم داعم للجمهورية العلمانية, نجح أردوغان في اضفاء الصبغة الاسلامية تدريجيا علي الحياة المجتمعية والرسمية والإعلامية والقضائية وحتي العلمية. أما الديمقراطية, فهناك مخاطر من أن تتعرض لانتكاسة كبري إذا استأثر أردوغان أو غيره بجميع الصلاحيات بدعوي الاستقرار والوصاية علي الشعب, فكم من زعيم شعبي أغرته السلطة فتحول إلي ديكتاتور لا يسمع صوتا إلاصوته.
