قالت الحكومة التركية الثلاثاء إنها ستنظر في إجراء انتخابات عامة "في أسرع فرصة" عقب قرار المحكمة الدستورية بإبطال الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية التي هيمنت عليها مخاوف من سيطرة التيار الإسلامي على مقاليد الحكم في تركيا العلمانية، فاتحة بذلك المجال أمام إجراء انتخابات مبكرة. ويأتي القرار القضائي وسط مقاطعة المعارضة التركية للانتخابات، ورفض شعبي عبر خلاله مئات الآلاف، في مسيرات حاشدة شهدتها اسطنبول السبت، عن احتجاجهم على مرشح حزب العدالة والتنمية الحاكم، وزير الخارجية عبد الله غول. كما يأتي كضربة للحكومة التركية التي أملت في تعزيز سلطاتها بترشيح غول. ونقلت الأسوشيتد برس عن مصادر مسؤولة أن الحكومة ستنظر في إجراء انتخابات مبكرة لتهدئة التوتر القائم مع المؤسسة العسكرية حامية التوجه العلماني. وقال الناطق باسم المحكمة الدستورية، حاسم كيليك "ألغينا الجولة الاولى من تصويت الانتخابات البرلمانية الرئاسية، هل سيواصل البرلمان الاقتراع أم لا.. هذا من نجهله." وتظاهر أكثر من مليون شخص من مؤيدي العلمانية في تركيا بمدينة اسطنبول الأحد، احتجاجاً على ترشيح غول لمنصب رئيس الجمهورية، مطلقين شعارات منددة بهذه الخطوة التي سبق للجيش أن انتقدها علناً. وتعد هذه التظاهرة الثانية خلال أسبوعين ضد قرار ترشيح غول، الذي يعتبره خصومه، مقرباً من الأوساط الإسلامية، وذلك بعدما سارت مظاهرة ضخمة ضمت قرابة 300 ألف شخص في العاصمة أنقرة. وسُمعت خلال التظاهرة، التي قدرت وسائل إعلام محلية عدد المشاركين فيها بحوالي مليون شخص، صيحات غاضبة تتهم رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان ب "الخيانة"، فيما هتف آخرون "تركيا علمانية وستبقى علمانية"، وذلك خلال تلويحهم بالأعلام والرايات الوطنية. وقال أحد المتظاهرين: "هذه الحكومة عدوة لأتاتورك (في إشارة إلى كمال أتاتورك مؤسس تركيا الحديثة بنظامها العلماني) وتريد جر تركيا إلى عصور الظلام." وتأتي هذه التظاهرة بعدما رفضت الحكومة التركية التحذيرات الضمنية التي وجهها الجيش إزاء قضية انتخاب الرئيس، مؤكدة أن المؤسسة العسكرية يجب أن تبقى موالية للحكومة التركية. وفشل غول خلال جولة التصويت الأولى التي أجراها البرلمان التركي، في الفوز بالتأييد اللازم للترشيح للمنصب، وذلك بسبب مقاطعة أحزاب المعارضة الجلسة، الأمر الذي أفقدها النصاب القانوني. غير أن غول يحتاج خلال الجلسات المقبلة إلى أغلبية بسيطة (النصف ذات واحد) للفوز بالمنصب، وهو أمر يستطيع حزبه "العدالة والتنمية"، الذي يسيطر على غالبية مقاعد البرلمان، تحقيقه بسهوله. وكان مفوض شؤون توسعة الاتحاد الأوروبي، أولي رون، قد علق على التطورات المتسارعة في تركيا بالقول: "هذه قضية اختبار واضحة إذا ما كانت القوات المسلحة التركية ستحترم العلمانية الديمقراطية والقيم الديمقراطية." ودعا رون الجيش التركي ترك التحول الديمقراطي إلى حكومة منتخبة ديمقراطياً، معتبراً أن احترام القيم الديمقراطية هي محور الجهود التي ستقود تركيا إلى عضوية الاتحاد الأوروبي. - (CNN):
