فشل وزير الخارجية التركي عبد الله غول، مرشح حزب العدالة والتنمية الحا كم للانتخابات الرئاسية للمرة الثانية , في الحصول على موافقة ثلثي أعضاء البرلمان، خلال جلسة التصويت الثانية التي عقدت الجمعة. ومن المقرر أن يعقد البرلمان التركي جلسة ثالثة للتصويت على اختيار الرئيس الحادي عشر لتركيا، خلفاً للرئيس الحالي أحمد نجدت سيزار، الثلاثاء، وهي الجولة التي من المتوقع أن تحسم رئاسة غول للجمهورية التركية. وفي الجولة الأولى، التي عقدت الاثنين، حصل غول على غالبية الأصوات داخل البرلمان، بواقع 341 صوتاً، تُعادل إجمالي عدد أعضاء حزب العدالة والتنمية داخل البرلمان. وقد حصل منافساه، صباح الدين شاكماك أوغلو، مرشح حزب "الحركة القومية" على 70 صوتاً، بينما حصل مرشح "اليسار الديمقراطي" حسين تيفون إيغلي، على 13 صوتاً. وكان يتوجب على غول أن يحصل على 367 صوتاً، خلال جولتي التصويت الأولى والثانية، ولكنه سيكون بحاجة إلى 277 صوتاً فقط، في الجولة الثالثة والأخيرة، حتى يتولى رسمياً رئاسة الجمهورية التركية. ويسيطر حزب العدالة والتنمية على الغالبية البرلمانية اللازمة لضمان فوز غول في الجولة الثالثة، حيث يشغل أعضاؤه 341 مقعداً، من أصل 550 مقعداً. وقد قاطع حزب الشعب الجمهوري الجلسة الأولى كما أعلن أنه سيقاطع الجلسات الأخرى. وكان حزب "العدالة والتنمية"، ذو الجذور الإسلامية"، قد أعاد ترشيح وزير الخارجية لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة، رغم الأزمة السياسية التي خلفها ترشيحه الأول، أواخر أبريل/ نيسان الماضي. وأثار إعلان ترشيح غول حفيظة المعارضة، إذ سبق أن أطلق إعلانه ترشيح نفسه في المرة الأولى شرارة المواجهات بين الحكومة المقربة من الاتجاهات الإسلامية من جهة، وبين الجيش والعلمانيين من جهة أخرى. وفي أعقاب الانتخابات، كلف الرئيس التركي رئيس وزرائه، رجب طيب إردوغان، بتشكيل حكومة جديدة بعد فوز حزب "العدالة والتنمية" بنتائج الانتخابات التشريعية في 22 يوليو/ تموز الماضي. وفور إعادة تكليفه بتشكيل حكومة جديدة في تركيا، تعهد إردوغان بالعمل على تشكيل "حكومة قوية"، قائلاً إنه سيجري مشاورات مع الهيئات القيادية بحزب العدالة والتنمية، لتشكيل "حكومة ذات أداء أقوى. وكان وزير الخارجية قد رفض، في وقت سابق أواخر يوليو/ تموز الماضي، استبعاد إعادة ترشيح نفسه لمنصب الرئاسة في تركيا، قائلاً: "ليس هناك ما يمنعني من ذلك،" وأضاف: "علينا احترام قرار الشعب واحترام الديمقراطية". ونجح حزب العدالة والتنمية في الاحتفاظ ب"أغلبية مريحة" في البرلمان، ليستمر في قيادة تركيا ذات التوجه العلماني للسنوات الخمس المقبلة، بعدما حصل على 46.6 في المائة من أصوات الناخبين، شغل بها 342 مقعداً، من أصل 550 إجمالي مقاعد البرلمان.
