يتظاهر اليوم في مدينة اسطنبول التركية عشرات الالاف من المواطنين للاعراب عن دعمهم للنظام العلماني في البلاد. جاء ذلك بعد الجدل الحاد بين الجيش والحكومة في خضم الانتخابات الرئاسية التي لم يتمكن فيها وزير الخارجية عبد الله غول المدعوم من الحكومة المنبثقة من التيار الاسلامي, من الفوز في الدورة الاولى من الانتخاب في البرلمان. ويقول المنظمون للتظاهرة إن حوالي 400 منظمة غير حكومية سوف يشاركون أيضا في المسيرة السلمية. ووفقا لمراقبين ، فالعلمانيون يعتقدون أن غول مرشح حزب العدالة والتنمية الحاكم للانتخابات الرئاسية سيقضي بشكل تدريجي على النظام العلماني في حالة انتخابه. وسيكون غول في حالة انتخابه أيضا قائدا للقوات المسلحة. كانت المعارضة قد طالبت المحكمة الدستورية بالغاء التصويت لانعدام اكتمال النصاب لانتخاب رئيس الجمهورية. ومن شأن قرار من هذا النوع ان يتسبب في انتخابات نيابية مبكرة, مقررة في الاصل في الرابع من تشرين الثاني/نوفمبر. وخلاف ذلك لن يحتاج غول في الدورة الثالثة إلا الى الاكثرية البسيطة. ويقلق احتمال انتخاب غول القوات المسلحة التركية حارسة النظام العلماني, التي تتخوف من سيطرة الاسلام على كافة مجالات الحياة اليومية. وأعلن الجيش التركي الذي تدخل أربع مرات للاطاحة بحكومات خلال الخمسين عاما الماضية عن تصميمه على الدفاع عن مبدأ العلمانية المطبق في البلاد ضد ما يعتبره بروزا للنفوذ الاسلامي. وردت الحكومة السبت مذكرة بأن رئاسة الاركان "تبقى تحت اوامر رئيس الوزراء". وفي سياق ذلك ، أعلنت الرئاسة الالمانية للاتحاد الاوروبي ان الانتخابات الرئاسية في تركيا يجب ان تجري طبقا للقواعد الديموقراطية. وقال مفوض شؤون توسيع الاتحاد الاوروبي أولي رين " من المهم ان يترك الجيش مسألة الديمقراطية للحكومة المنتخبة ديمقراطيا وهذا اختبار سيظهر ان كانت القوات المسلحة التركية تحترم العلمانية الديمقراطية." وقال رين ان الديمقراطية العلمانية تحمل قيمة وأهمية عالية للاتحاد الاوروبي وانها محور مشروع اندماج تركيا في أوروبا المهم أيضا للجيش وأتباع مؤسس الجمهورية التركية الحديثة مصطفى كمال اتاتورك. وبدأت تركيا المفاوضات للانضمام لعضوية الاتحاد الاوروبي المؤلف من 27 دولة في عام 2005 ولكنها أحرزت تقدما بطيئا فحسب ويرجع ذلك جزئيا الى النزاع حول جزيرة قبرص المقسمة. ومن بين المعايير الرئيسية لعضوية الاتحاد الاوروبي السيطرة المدنية على القوات المسلحة.
