أمهلت جمعية المستشفيات الأردنية الحكومة الليبية أسبوعين لتسديد تكاليف علاج الجرحى والمرضى الذين ترسلهم إلى الأردن والبالغة 150 مليون دينار أردني، مؤكدة اعتزامها التوقف عن استقبال وعلاج المرضى الليبيين نهائياً، عقب إعلان مسؤولين ليبيين وقف التسديد. وذكرت وكالة الأنباء الأردنية أن الجمعية أكدت خلال اجتماع طارئ عقدته اليوم السبت، أنها ستتوقف عن استقبال وعلاج المرضى الليبيين في مستشفياتها بعد نفاذ المهلة التي منحتها للجانب الليبي والذي كشف عن توقفه عن التسديد وتعيين شركة تدقيق ثالثة لفواتير المستشفيات البالغة زهاء 160 ألف فاتورة. وطالبت الجمعية الحكومة الأردنية التدخل لدى السلطات الليبية لتحصيل حقوقها المالية مقابل علاج المرض والجرحى الليبيين الذين اختاروا الأردن للعلاج، مشيرة إلى أن المستشفيات الأردنية الخاصة لم تتقاض سوى خمسة إلى 10 بالمائة من مستحقاتها . وأشارت إلى أن نائب رئيس اللجنة الليبية لشؤون المرضى الليبيين بالأردن علي الطبولي أبلغ الجمعية يوم الخميس الماضي بان حكومة بلاده ممثلة بوزارة الخارجية الليبية قررت عدم دفع المستحقات المالية للمستشفيات على الجانب الليبي إلا بعد أن تفتح جميع المستشفيات ملفاتها أمام شركة تدقيق جديدة ثالثة عينها الجانب الليبي لإعادة التدقيق المالي على فواتير المستشفيات من جديد. وقال إن شركة سكوب التي عينها الجانب الليبي قبل ستة أشهر للتدقيق على فواتير المستشفيات، أنهت عملها وكان من المفترض أن يبدأ الجانب الليبي تسديد ديون علاج مرضاه قبل ثلاثة أشهر. ووزعت جمعية المستشفيات الأردنية الخاصة أمس بياناً إلى جميع المستشفيات الخاصة اعلنت فيه رفض الاجراءات الجديدة من قبل الجانب الليبي واكدت الالتزام بالاتفاق السابق وقبول نتائج تدقيق الفواتير من قبل شركة سكوب التي اختارها الجانب الليبي في السابق وانهت عملها اخيراً. وتضمن البيان مطالبة الجانب الليبي باحترام اتفاقياته السابقة مع الجانب الاردني والتراجع عن قراره الاخير والقيام بتسديد فواتير علاج رعاياه بالاردن وإغلاق هذا الملف.