ناقش اجتماع عقد اليوم بصنعاء برئاسة وزير الكهرباء والطاقة الدكتور صالح سميع السبل الكفيلة برفع نسبة تحصيل مديونية المؤسسة لدى المشتركين بأمانة العاصمة والتي باتت تؤثر بشكل كبير على الوضع المالي للمؤسسة العامة للكهرباء وقدرتها على إنتاج وتوليد الطاقة. وفي الاجتماع الذي ضم وكلاء الوزارة وقيادات مؤسسة الكهرباء ومدراء مناطق الكهرباء بأمانة العاصمة جرى الاتفاق على اتخاذ خطوات عملية والتحرك في أكثر من صعيد للحد من تراكم مديونية المؤسسة لدى المشتركين ومنها التنسيق مع وزارة المالية لمعالجة مديونية المؤسسات الحكومية المستحقة لمؤسسة الكهرباء، بما في ذلك التواصل بصورة مباشرة مع كبار المشتركين لإقناعهم بضرورة سداد قيمة استهلاكهم من الطاقة في حال المماطلة. وأكد وزير الكهرباء أن الوزارة ستلجئ إلى اتخاذ عدة إجراءات منها فصل التيار الكهربائي عنهم ونشر أسماء الممتنعين والتشهير بهم عبر مختلف وسائل الإعلام. وكلف الدكتور سميع إدارة الإعلام في الوزارة بوضع خطة إعلامية شاملة للتوعية وتحفيز المشتركين على سداد ما عليهم من مبالغ لمؤسسة الكهرباء نظير ما استهلكوه من طاقة وإيضاح مخاطر عدم الالتزام بالسداد كونه سيؤثر على أداء المؤسسة وديمومة إنتاج الكهرباء خاصة وان المؤسسة باتت تتحمل مديونية كبيرة لصالح شركة النفط مقابل قيمة الوقود المستخدم لتشغيل المحطات العاملة بالوقود الاحفوري. كما وجه مدراء المناطق بأمانة العاصمة بتكثيف عمليات التحصيل من المشتركين. وصرف نسبة خمسة بالمائة لموظفي كل منطقة بأمانة العاصمة، من إجمالي ما تحصله كل منطقة لتحفيز الموظفين على بذل المزيد من الجهود لتحصيل إيرادات الكهرباء. وأكد الوزير سميع ضرورة تكاتف جهود منتسبي الكهرباء لتحسين الوضع المالي للمؤسسة وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين. داعيا وسائل الإعلام الرسمية والأهلية والحزبية إلى مساندة الكهرباء وتوعية المواطنين بأهمية سداد ما عليهم من مديونيات.
