أعلن وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي لقطاع الدراسات والتوقعات الاقتصادية الدكتور محمد الحاوري عزم الحكومة إنشاء جهاز تنفيذي مستقل ماليا وإداريا يُعنى باستيعاب المساعدات الخارجية. وأشار إلى إن الجهاز التنفيذي الذي يضم أربع وحدات تتمثل في وحدة ألمشاريع وحدة السياسات والإصلاحيات وحدة المتابعة والتقييم والتواصل والوحدة المالية والإدارية ويمول من المانحين سيدار من خلال لجنة عليا وذلك لتجاوز سوء الإدارة والتعقيدات الحاصلة في عدم استيعاب المساعدات الخارجية في تنفيذ البرامج والمشاريع المختلفة للجهات الحكومية. وشدد الدكتور الحاوري في ندوة"الشراكة الاقتصادية وآليات استيعاب العون الاقتصادي التي عقدت اليوم بصنعاء على ضرورة وضع آليات لاستيعاب التعهدات الخارجية في إطار فترة زمنية محددة لتنفيذ أولويات المرحلة الانتقالية بما يسهم في استعادة لاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي وتعزيز بناء الدولة وسيادة القانون وتلبية الاحتياجات الإنسانية والمادية الطارئة. وأكد على أهمية تعزيز دور القطاع الخاص وتحسين بيئة أداء الأعمال ومواصلة الإصلاحات من خلال تطوير الإطار التشريعي والمؤسسي لجذب الاستثمارات لليمن وتحقيق تطلعات الشباب برفع معدلات التحاق بالتعليم والحد من البطالة وإشراكهم في مؤتمر الحوار الوطني. وقد ناقشت الندوة التي نظمها المركز اليمني للدراسات وأثريت بالنقاشات من قبل أكاديميين ومختصين خمس أوراق عمل تتمثل في مفهوم الشراكة وأبعادها السياسية والاقتصادية، وتجربة اليمن في الشراكة الاقتصادية (لصندوق والبنك الدوليين نموذجا) ودور القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني في الشراكة اليمنية الإقليمية والدولية وتفعيل آلية الاستيعاب للمساعدات الخارجية وتقييم آليات عملها.