بحث وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور محمد السعدي اليوم مع بعثة البنك الدولي الخاصة بالبرنامج التجريبي للتأقلم المناخي جملة من القضايا المتصلة بالبرنامج التجريبي للتأقلم المناخي والمساع الحكومية لإدماج استراتيجية التأقلم المناخي ضمن الخطط الوطنية . وفي اللقاء اكد وزير التخطيط والتعاون الدولي أن ثمة توجهات حكومية جادة لوضع ﺗﺮﺗﻴﺒﺎﺕ ﻣﺆﺳﺴﻴﺔ ﻭﻃﻨﻴﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻜﻴﻒ مع المناخ وإدماجها ضمن الخطط الوطنية ..عتبرا أن مواجهة تأثيرات المتغيرات المناخية وتطوير القدرات الوطنية على التعامل مع مثل هذه المتغيرات تمثل احدي الاولويات الحكومية . واشار الوزير السعدي الى أهمية ﻭﺿﻊ ﺗﺪﺍبير فاعلة ومدروسة ﻟﺘﻔﺎﺩﻱ ﺁﺛﺎﺭ المخاطر الناجمة عن تأثيرات المتغيرات المناخية أو التقليل من تداعياتها الانسانية والبيئية الى اقصي حد ممكن . من جهتها أكدت بعثة البنك الدولي الى أن البرنامج التجريبي للتأقلم المناخي يمثل استراتيجية جديدة لمجموعة البنك الدولي تهدف الى خلق شراكة عالمية جديدة وتقييم خدمات الأنظمة البيئية والتكيف مع تغير المناخ؛ وإدارة أخطار الكوارث؛ وتحسين قدرات الدول النامية للتعامل مع تأثيرات المتغيرات المناخية كونها الاكثر تضررا من هذه التأثيرات . وتقدر الاحتياجات المالية لتخفيف آثار تغير المناخ في البلدان النامية بأكثر من 200 مليار دولار سنويا، في حال حدد متوسط ارتفاع درجة حرارة الأرض بدرجتين مئويتين سنويا، فيما قدر تقرير "اقتصاديات التكيّف مع تغيّر المناخ"الصادر عن البنك الدولي تكاليف التكيف في البلدان النامية بما يتراوح بين 75 مليار و100 مليار دولار سنويا حتى عام 2050.