أصدر الرئيس المصري محمد مرسي في ساعة مبكرة من صباح اليوم قرارا بوقف العمل بالتعديلات الجديدة على قانون الضرائب على الدخل والمبيعات والدمغة شملت نحو 50 سلعة وخدمة والتي صدرت قبل يوم واحد. وقالت رئاسة الجمهورية في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية للرئيس محمد مرسي على موقع التواصل الاجتماعى " فيس بوك " إن الرئيس المصري قد تابع ما ترتب على إصدار قرارات تتضمن رفع الضرائب على بعض السلع والخدمات من ردود فعل ناشئة عن التخوف من أن يؤدى تطبيق هذه القرارات إلى ارتفاع في الأسعار وزيادة تكاليف المعيشة على المواطنين. واضاف البيان ان الرئيس قرر وقف سريان هذه القرارات وكلف الحكومة بأن تجرى حولها نقاشا مجتمعيا وعلنيا يتولاه الخبراء المتخصصون ، حتى يتضح مدى تمتعه بقبول الرأي العام ، مؤكدا ان الشعب سيبقى دائماً هو صاحب الصوت الأعلى والقرار الأخير. من جانبه قال السفير محمد رفاعة الطهطاوي رئيس ديوان رئيس الجمهورية إن قرار الرئيس محمد مرسي بوقف القرار الجمهوري بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على المبيعات جاء لإتاحة الفرصة لإجراء حوار مجتمعى حولها ونقاشا علنيا. وأضاف الطهطاوى في تصريحات خاصة لأخبار مصر بالتليفزيون المصرى أن هذا الحوار سيتولاه الخبراء المتخصصون لإيضاح تمتع هذه القرارات بقبول أو رفض الرأي العام ، مشيرا إلى أن الشعب سيظل هو الحكم في أي قرار سيتخذه الرئيس.