قضت محكمة النقض المصرية اليوم الاثنين بنقض حكم صادر عن محكمة جنايات القاهرة بالسجن المشدد 7 سنوات لوزير الإعلام الأسبق انس الفقي والسجن المشدد 5 سنوات للرئيس الأسبق لاتحاد الإذاعة والتلفزيون أسامة الشيخ وأمرت بإعادة محاكمتهما أمام دائرة مغايرة من دوائر محكمة جنايات القاهرة. وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت بحكمها بعد إدانة الفقي والشيخ في قضيتين تتعلقان بإهدار المال العام لاتحاد الإذاعة والتلفزيون ووزارة الإعلام خلال فترة حكم النظام السابق. وأشارت التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة إلى قيام الفقي بدون مقتضى من القانون بإعفاء قنوات فضائية مصرية خاصة من سداد قيمة إشارة البث المباشر لمباريات كرة قدم في الدوري العام المصري بالمخالفة لأحكام القانون. وأوضحت التحقيقات أن تصرفات الفقي ترتب عليها خسارة أموال الاتحاد الخاضع لإشرافه وتفويت أرباح محققة له بقيمة هذا الإعفاء البالغ مقداره 12 مليون جنيه باعتباره من أحد موارده. كما أسندت النيابة إلى الشيخ تهما تتعلق بإهدار المال العام وتربيح الغير دون وجه حق عن طريق شراء مسلسلات وأعمال فنية لعرضها على قنوات تابعة لاتحاد الإذاعة والتليفزيون بأسعار مغالي فيها ودون عرضها على اللجنة المشكلة خصيصا للبت في مثل هذه الأمور. وأشارت إلى أن الشيخ قام بإنتاج أفلام ومسلسلات من خلال التعاقد مع بعض الشركات الخاصة ومشاركة التليفزيون فيها بمبالغ تزيد على تكلفتها الفعلية ما يعد إهدارا للمال العام بالإضافة إلى قيامه بالتربح من أعمال وظيفته.