أكد رئيس المنظمة الوطنية لتنمية المجتمع شوقي القاضي ،أن من حق كل المواطنين اليمنيين جميعاً أن يشاركوا في صياغة مستقبل اليمن. جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقدته المنظمة اليوم لإعلان الوثيقة المدنية لبناء الدولة المنشودة التي تمخضت عن نقاشات جادة ومسؤولة احتضنتها القاهرةوصنعاء وعدن وتعز ضمن مشروع نفذته المنظمة بتمويل من الصندوق الوطني الأمريكي . وأوضح القاضي أن صياغة الوثيقة كانت من قبل مجموعة من علماء الشريعة الإسلامية من كل المكونات اليمنية والجماعات والمذاهب الدينية في اليمن,مشدداً على انه ليس هناك من يحتكر تفكير الإسلام والانتماء له . وأضاف "ويهمنا جميعا في هذه الوثيقة أن نعبر عن هويتنا وثقافتنا لبناء اليمن المنشود حيث صاغها أكثر من108 من العلماء والمتخصصين,وخرجت برؤى متوافقة نظرا لغياب المكابدات السياسية وألاعيب الاستقطاب ". وقال رئيس المنظمة الوطنية انه يتوجب إن لا يكون هناك تخوف من التنوع داخل المجتمع اليمني, ولقد نهضت مجتمعات رغم التنوع الموجود بها وصار لها وجود على هذا الكوكب الذي نعيش فيه حيث تكمن مصلحتنا رغم تنوعنا بوجود تعليم وصحة وغيرها من الخدمات". وأشار القاضي إلى انه سيعمل على إيصال الوثيقة الى رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووكل الإطراف السياسية وتعميمها على خطباء المساجد لتوعية المجتمع بمضمونها. من جانبه أكد الشيخ عبد الفتاح اليافعي أن اليمن دولة عربية إسلامية مستقلة ذات سيادة وهي واحدة لا تتجزأ ولا يجوز التنازل عن أي جزء منها والشعب اليمني جزء من الأمة العربية والإسلامية". وأشار إلى أن من المبادئ الأساسية التي تضمنتها الوثيقة مدنية الدولة اليمنية وجمهورية نظامها وان الإسلام دينها واللغة العربية لغتها الرسمية,والشريعة الإسلامية مصدر جميع التشريعات وشوروية نهجها واستقلالية القضاء فيها والفصل بين سلطات الدولة الثلاث. وأكدت الوثيقة على اعتراف الدولة والتزامها بمجموعة الحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية المعلية من شأن الإنسان والمحققة لشروط المواطنة كما توفر البيئة والمناخ المناسبين لممارستها وتتكفل بحمايتها وتجريم المساس بها وعلى رأس تلك الحقوق. فيما أشار الباحث محمد سالم عزان إلى أهمية الوثيقة وتأكيدها في الجانب السياسي,على شكل الدولة على أساس اللامركزية والحكم المحلي كامل الصلاحيات ويحدد الدستور صلاحيات كل من السلطات المركزية اللامركزية,واعتماد النظام البرلماني كنظام للحكم, والأخذ بالقائمة النسبية كنظام انتخابي وضمان حيادية اللجنة العليا للانتخابات واستقلالها في كل المراحل. فيما أكدت الدكتورة أسماء غالب القرشي على وجوب تمكين المرأة من حقها في المشاركة الكاملة وحق الانتخابات والترشيح بكل المناصب والمجالات السياسية والنقابية والحزبية وغيرها, وشددت على مشاركة المرأة في لجنة صياغة الدستور وغيرها من اللجان وضمان التمثيل البرلماني والمحلي القائم على نظام القائمة النسيبة وبما لا يقل عن 30 في المائة. وأوضحت القرشي أهمية أعطاء المرأة اليمنية حق المواطنة الكاملة ومنها إصدار جواز السفر ومنح الجنسية بدون شروط لأبنائها وحق الولاية على من هم في حضانتها,إلى جانب "تمكينها في جميع مجالات الحياة بما يضمن مشاركتها وتشجيع تعليم الفتيات بما يضمن المشاركة الفاعلة للمرأة في المجتمع وتجريم الأسرة التي تحرم الفتيات من التعليم". وأضافت "وإزالة كافة أشكال التميز السلبي ضد المرأة سواء في القانون أو الممارسة".