أكد البرلماني شوقي القاضي, رئيس المنظمة الوطنية لتنمية المجتمع NODS, ان ثورات الربيع العربي كانت لتعيد الأوطان للشعب كمالك أصلي للسلطة, مؤكداً على ان كل المواطنين اليمنيين سواء لا اختلاف بينهم بغض النظر عن الدين والعرق والجنس ومن حقهم جميعاً أن يشاركوا في صياغة مستقبل اليمن. جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقدته المنظمة اليوم الثلاثاء لإعلان الوثيقة المدنية لبناء الدولة المنشودة التي تمخضت عن نقاشات جادة ومسؤولة احتضنتها القاهرةوصنعاء وعدن وتعز ضمن مشروع نفذته المنظمة بتمويل من الصندوق الوطني الامريكي NED. ووأوضح القاضي ان صياغة الوثيقة كانت من قبل مجموعة من علماء الشريعة الإسلامية من كل المكونات اليمنية والجماعات والمذاهب الدينية في اليمن, مشدداً على انه ليس هناك من يحتكر تفكير الإسلام والانتماء له. وأضاف "ويهمنا جميعا في هذه الوثيقة أن نعبر عن هويتنا وثقافتنا لبناء اليمن المنشود حيث صاغها أكثر من مائة وثمانية من العلماء والمتخصصين, وخرجت برؤى متوافقة نظرا لغياب المكايدات السياسية وألاعيب الاستقطاب". وقال رئيس المنظمة الوطنية انه يتوجب ان لايكون هناك تخوف من التنوع داخل المجتمع اليمني, وواصل "لقد نهضت مجتمعات رغم التنوع الموجود بها وصار لها وجود على هذا الكوكب الذي نعيش فيه حيث تكمن مصلحتنا رغم تنوعنا بوجود تعليم وصحة وغيرها من الخدمات". وأشار القاضي إلى انه سيعمل على إيصال الوثيقة الى رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووكل الاطراف السياسية ومكونات الثورة الشعبية السلمية وتعميمها على خطباء المساجد لتوعية المجتمع بمضمونها. من جانبه, تحدث الشيخ عبد الفتاح اليافعي, وقال ان الوثيقة تؤكد ان "الجمهورية اليمنية دول عربية إسلامية مستقلة ذات سيادة وهي واحدة لا تتجزأ ولا يجوز التنازل عن أي جزء منها والشعب اليمني جزء من الأمة العربية والإسلامية". وأشار إلى ان من المباديء الاساسية التي تضمنتها الوثيقة مدنية الدولة اليمنية وجمهورية نظامها وان الإسلام دينها واللغة العربية لغتها الرسمية, والشريعة الإسلامية مصدر جميع التشريعات وشوروية نهجها واستقلالية القضاء فيها والفصل بين سلطات الدولة الثلاث. وأكدت الوثيقة على إعتراف الدولة وإلتزامها بمجموعة الحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية المعلية من شأن الإنسان والمحققة لشروط المواطنة كما توفر البيئة والمناخ المناسبين لممارستها وتتكفل بحمايتها وتجريم المساس بها وعلى رأس تلك الحقوق. وقال الباحث محمد سالم عزان ان الوثيقة اكدت في الجانب السياسي, على شكل الدولة على أساس اللامركزية والحكم المحلي كامل الصلاحيات ويحدد الدستور صلاحيات كل من السلطات المركزية اللامركزية, واعتماد النظام البرلماني كنظام للحكم, والأخذ بالقائمة النسبية كنظام انتخابي وضمان حيادية اللجنة العليا للانتخابات واستقلالها في كل المراحل. وعلى ذات الصعيد أكدت الدكتورة اسماء غالب القرشي على وجوب تمكين المرأة من حقها في المشاركة الكاملة وحق الانتخابات والترشيح بكل المناصب والمجالات السياسية والنقابية والحزبية وغيرها, وشددت على مشاركة المرأة في لجنة صياغة الدستور وغيرها من اللجان وضمان التمثيل البرلماني والمحلي القائم على نظام القائمة النسيبة وبما لا يقل عن 30%. وأوضحت القرشي أهمية أعطاء المرأة اليمنية حق المواطنة الكاملة ومنها إصدار جواز السفر ومنح الجنسية بدون شروط لأبنائها وحق الولاية على من هم في حضانتها, إلى جانب "تمكينها في جميع مجالات الحياة بما يضمن مشاركتها وتشجيع تعليم الفتيات بما يضمن المشاركة الفاعلة للمرأة في المجتمع وتجريم الأسرة التي تحرم الفتيات من التعليم". وأضافت "وإزالة كافة أشكال التميز السلبي ضد المرأة سواء في القانون أو الممارسة".